«العفو الرئاسي» نواة البناء في الجمهورية الجديدة

تتوالى الإفراجات للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا والحاصلين على أحكام قضائية، بعد صدور عدة قرارات عفو رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت في مايو الماضي عن الإفراج عن ما يقرب من 1500 سجين منذ إعادة تفعيل عملها في أبريل 2022 ، حين شهد إفطار الأسرة المصرية 2022 توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي شُكّلت كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

إعادة دمج المفرج عنهم اجتماعيا

وأعلن طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات صحفية عن إعادة دمج المفرج عنهم، قائلا: «تأتي كتكليف رئاسي في غاية الأهمية، لأنه من المهم ألا يُترَك المفرج عنهم فريسة لظروف مجتمعية عقب خروجهم، كما نركز في هذه المسألة على التواصل والوقوف على التحديات التي تواجه كل شخص».

ويوضح العوضي أن «التحدي المشترك الذي يواجه المفرج عنهم هو إيجاد فرص عمل، أو العودة إلى الأعمال التي فُصلوا منها في أثناء فترة الحبس، ولذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لإعادتهم إلى عملهم، إذا كانوا يعملون بجهات حكومية، أما إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص، فنسعى للتواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص قصد توفير فرص عمل لهم».

الجرائم غير المشمولة بالعفو

ونصت المادة 155 أيضا على أن «العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضًا جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء».

وأوضحت أن «العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وأيضاً الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال».

شروط الحصول على العفو الرئاسي

ووضعت لجنة العفو الئراسي 3 اشتراطات لحصول المسجون على عفو رئاسي، أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه.

كما يشترط ألا يكون في المعفي عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما تتضمنت شروط لجنة العفو الرئاسي أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

وكان أحد أعضاء لجنة العفو قد أعلن اليوم عن قائمة تشمل 33 سجين تم الإفراج عنهم بعد أن شملهم العفو الرئاسي ، وهو ما دفع الأحزاب و مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الترحيب بهذا القرار ، وثمن جميعهم حكمة رئيس الجمهورية في محاولته الحثيثة لعمل توافق مجتمعي كامل ليكون نواة البداية في الجمهورية الجديدة.