محمد رزق: مناقشة أولويات الاستثمار مهمة بعد تخارج الحكومة من بعض الأنشطة

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توقيت مناقشة جلسات الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، لملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، مهم للغاية لأنه يأتي بعد القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب إطلاق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسعى من خلالها زيادة مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات، بجانب الطروحات التي أعلنت عنها الدولة لشركات ومؤسسات حكومية خلال الفترة الماضية.

وأضاف «رزق»، أن الدولة وضعت خطة لتحقيق التنمية الاقتصادية، باستهداف معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.2%  في نهاية عام 2025/2026، بعد أن وصل خلال العام الجاري لـ 3.9% ، وسط تردي الوضع الاقتصادي العالمي وحدوث الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت تحديات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية على كافة دول العالم، مشيرًا إلى أن الخطة الدولة تؤكد حرصها على زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى  16 مليار دولار في نهاية عام 2025/2026، بعد أن وصل إلى 11 مليار دولار في عام الحالي.

 
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، يشمل العديد من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، ولابد من بحث سبل إدارتها، بالإضافة إلى إعادة عمل أصول الدولة المعطلة، لافتا إلى ضرورة إعادة هيكلة الاستثمارات العامة وبحث طرق زيادتها بشكل يجعلها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030، خاصة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسابيع الماضية قد تكون فرصة مهمة للغاية لرسم الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس محمد رزق، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تكشف للمستثمرين دور الحكومة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيعمل القطاع الخاص على الاستثمار فيها، كما تساهم الوثيقة في توفير بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار والتنمية للقطاع الخاص، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة المشاركين في الحوار الوطني على الوصول لنتائج ورؤى هامة تعظم من الاستفادة من وثيقة سياسة ملكية الدولة مما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي لمصر.