مصر تعبر إلى بر الأمان، 2024 عام الخير بالاستثمارات والتصنيفات ودعم صندوق النقد

بدأت مصر عهدًا جديدًا منذ مطلع العام الجاري 2024، عكسته مؤشرات اقتصادية جيدة، وصفقات استثمارية ضخمة، وتقييمات من مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية تؤكد أن هناك مستقبلًا مزدهرًا بالخير ينتظر البلاد.

وعلى الرغم من استمرار التحديات الإقليمية والعالمية، إلا أن حكمة صانع القرار ورجاله في الحكومة المصرية، أنقذت البلاد وطافت بها نحو بر الأمان، ليبدأ الشعب المصري في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي تباعًا، بعد سنوات عجاف عطلتنا فيها العراقيل الاقتصادية العالمية، رغم المحاولات الحثيثة للحفاظ على معدلات اقتصادية مستقرة.

صفقة رأس الحكمة «بداية الخير»

البداية كانت في صفقة رأس الحكمة، التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها الإماراتية، بموجبها حصلت مصر على 35 مليار دولار، مقسمة إلى 24 مليارًا تتسلمها مصر نقدًا، و11 مليارًا أسقطتها الشقيقة الإمارات ضمن ودائعها بالبنك المركزي المصري.

وتوفر الصفقة تدفقات استثمارية مقدارها 150 مليار دولار، تدخل السوق المصرية تباعًا طوال فترة إنشاء وتطوير المشروع على أرض الساحل الشمالي الغربي لمصر.

تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بداية جادة للإصلاح الاقتصادي

في 6 مارس الماضي، حرر البنك المركزي سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وبذلك تكون مصر قد خفضت العملة المحلية بواقع 45%، وتركت أمر تحديد أسعار العملات الأجنبية لمقومات السوق (العرض والطلب)، دون تدخل أو توجيه من جانب أي مؤسسة نقدية.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6% دفعة واحدة مطلع مارس الماضي؛ بغرض السيطرة على التضخم وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق.

وتصل نسبة الفائدة في مصر بالنسبة لسعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25، و27.75% على الترتيب.

صندوق النقد الدولي يجدد ثقته باقتصاد مصر ويرفع التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار

ووافق صندوق النقد الدولي مؤخرًا، على رفع التمويل للدولة المصرية، من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، في إطار التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذ من خلاله إجراءات لرفع تصنيف مصر الائتماني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد مناقشة قرض إضافي من صندوق المرونة والاستدامة التابعة لصندوق النقد الدولي، في المراجعة التالية خلال يونيو 2024، وبموجبه سوف تحصل مصر على مبلغ مقداره 1.2 مليار دولار، ضمن تعزيز الاستدامة البيئية.

تقييمات مؤسسات التمويل للاقتصاد المصري «إيجابية» بدعم الإجراءات الإصلاحية

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قبل يومين، نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة، فضلًا عن صفقة "رأس الحكمة".

وأوضحت "فيتش" أن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، مشيرة إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.

وأعرب بنك "جي بي مورجان" عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا في دراسة بحثية له، زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في العام المالي القادم، و2.6 مليار دولار في العام المالي التالي له.

وجاء تقييم "جي بي مورجان" قبل وكالة فيتش مباشرة، متوقعًا وصول صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية، وتوقع البنك أن ترتفع نفقات الفائدة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، و11% في العام المالي 2025/2026، بينما تشكل نحو 70% من الإيرادات.

وأضاف "مورجان" متوقع انخفاض الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنة المالية 2025/2026، معربًا عن توقعه بانتعاش النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.3% في السنة المالية 2025/2026 مقارنة بتقديراته البالغة 2.8% في السنة المالية 2023/2024.

من جانبها عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وثبتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية الطويل والقصير الأجل عند "B-/B".

وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، بحسب "ستاندرد آند بورز"، والتي قالت، إن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

من ناحيتها أعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز" في مارس الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية من "سلبية" إلى "إيجابية"، مؤكدة تصنيف إصدارات مصر بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".

ويأتي تغيير موديز لتصنيفها بشأن مصر، انعكاس للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي حال استمراره، وفق تقرير وكالة التصنيف الائتماني، مؤكدة أن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي انخفضت بشكل كبير.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.