هل تتكرر أزمة ارتفاع سعر السكر في مصر مرة أخرى؟ (الشعبة تجيب)

شهدت مصر بنهاية 2023، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السكر، حيث وصل سعر كيلو السكر في بعض الأماكن لـ 60 جنيهاً، في أزمة ضربت السوق المصري وتسببت في ارتباك كبير.

متي بدأت الأزمة؟

بحسب رصد لـ"الجمهور"، بدأت أزمة السكر بالتماشي مع أزمة نقص الدولار خلال الـ3 شهور الماضية، حيث وصل سعر السكر وقتها لأرقام وصفها المستهلكين بالجنونية، حيث وصل متوسط السعر للسكر في تلك الفترة 45 جنيهاً، فيما بلغ أعلي سعر له 60 جنيهاً،  وعلي الرغم من توفير وزارة التموين وقتها للسكر التمويني بسعر 27 جنيهاً، بالإضافة إلي توافر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين بسعر 30 جنيهاً، الإ أن حجم الاستهلاك الفعلي للسكر قائم علي شريحة أكبر من تلك التي توفرها وزارة التموين.

كيف تدخلت الحكومة لحل أزمة السكر

الشح الذي واجه الأسواق من نقص السكر، استدعي تدخل الحكومة بشكل عاجل، حيث وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزارة التموين والتجارة الداخلية بسرعة استيراد مليون طن سكر خام وضخة بالأسواق، وهو ما قامت به وزارة التموين بعد توجيه رئيس الوزراء بـ48 ساعة.

التموين تتعاقد علي مليون طن سكر وبعد 48 ساعة يصل لمصر 300 الف طن 

وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، خرج بعد اجتماع رئيس الوزراء بسبب أزمة السكر بـ72 ساعة وأعلن أن الوزارة استملت بالفعل 300 ألف طن سكر خام، وجار ضخها بالأسواق، وبلغ حجم السكر الذي تم ضخه بالأسواق ما يقارب 500 ألف طن بحسب تصريحات أحمد كمال مساعد وزير التموين وقتها لـ"الجمهور".

شركة السكر تُعلن عن ارتفاع إنتاجها إلى 225.461 ألف طن

وفي نفس السياق، أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة لوزارة التموين، عن وصول إجمالي تدفقات القصب الوارد لمصانعها في الوجه القبلي إلى 2.259 مليون طن خلال موسم 2024، وذلك حتى تعاملات يوم السبت 10 فبراير، حيث أوضح عصام بديوي رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، أن هذه الكمية من القصب أدت إلى إنتاج 225.461 ألف طن من السكر حتى نفس التاريخ.

3 إجراءات.. الحكومة تتدخل لحل أزمة السكر

 منذ بداية الأزمة اتخذت الحكومة عدة قرارات لضبط الأسواق وللسيطرة علي غياب السكر من السوق، حيث قررت الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتوفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد، وضخ 200 ألف طن تحت تصرف التجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلي عقوبات رادعة لمحتكري السلع، حيث نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون”، أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

شعبة السكر.. الأزمة عابرة ولن تتكر مرة أخرى

من جانبه، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن الأزمة التي شهدتها مصر بالسكر في الشهرين الماضيين، عابرة ولن تتكرر مرة أخرى، مضيفاً: الدولة استوردت 1.1 مليون طن بحسب تصريحات وزير التموين، وهي ما يفيض عن العجز الخاص بالسكر والذي يبلغ 500 ألف طن سنوياً.

الفندي قال لـ"الجمهور"، السوق الآن لديه فائض نسبي في السكر، وهو ما ساهم في انخفاض سعر الكيلة لمستوي الـ35 جنيها، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.