مستشار البنك الدولي السابق: تثبيت الفائدة ليس الحل السحري للأزمات

أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، أنه لابد من توجيه التحية للبنك المركزي على سياسته النقدية خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية تثبيت سعر الفائدة في العملية الاقتصادية لما له أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد المصري.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة رفعت سعر الفائدة 5% وبريطانيا 4%، كما أن معظم دول العالم رفعت سعر الفائدة، مشددا على أن سعر الفائدة ليس الحل السحري لأي أزمات ولكن الحل في زيادة الإنتاج.

وأشار مستشار البنك الدولي السابق، إلى أن هناك متغيرات يشهدها العالم في ظل الصراعات الحالية بين دول العالم، موضحا أن الاقتصاد في العالم ليس عرض وطلب وبات معركة عسكرية.

ولفت إلى أن مراجعة مؤشرات الاقتصادية في مصر طيبة أهمها مؤشرات النمو التي تحققت وهناك دول كثيرة لم تحققها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنمو بشكل كبيرة واحتياجاتها أكثر وممشاكلها أكبر.

كما أكد أن مصر تتعامل بشمولية التخطيط في الاقتصاد وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن العالم يمر بالعديد من الأزمات ومصر تعي ذلك مع احتدام الصراع الروسي – الأوكراني الذي لم يعد معركة عسكرية إنما حرب اقتصادية.

كما أكد أن مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضا في جولات الرئيس الأخيرة كذلك زيارات رؤساء الدول لمصر مثل زيارة الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي أمس لمدينة العلمين وهي زيارة رسمية وبحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وليس من أجل قضاء إجازة، مشددا على أن من يمتلك القرار يرى أكثر مما يراه المواطن.

ونوه بأن الرئيس السيسي وجه بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على جناحين وهما الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أنه لابد من وجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد، أن يكون سعر الصرف مرن، مع أهمية العمل على زيادة الصادرات والتدفق الأجنبي وضخ الاستثمارات، ولا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية من أجل تقوية العملة المصرية.

وأكمل أن الشهور الماضية، شهدت انخفاضا، مبينا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغير والمتوسطة، مع ارتفاع معدل الصادرات المصرية وزيادة برامج الدعم الاجتماعي.

وشدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام، منوها بأن أمريكا من أكبر دول العالم المديونة للصين، مع أهمية زيادة مدخلات الدولة من عوامل أخرى مثل السياحة وزيادة الإنتاجية.