إعادة توزيع السيارات والحد الأقصى للأجور أبرزها، 22 توصية من“النواب” للحكومة

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته يوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وتضمن التقرير نحو 22 توصية موجهة للحكومة :

١- توصي بمراعاة الدقة عند تخصيص أراضي أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة ويتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي.
٢- توصى بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.
٣-قيام وزارة المالية بدراسة وتدبير الاعتمادات المالية لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للمثلث الذهبي وهيئة تنشيط سوق الغاز للوصول إلى الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.
قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك.
٤-ضرورة قيام الهيئات بدراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول الى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.
٥-عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات وتوصى اللجنة بمراعاة دقة تقديرات الموازنات الاستثمارية.
٦-توصى بإجراء حصر كامل للسيارات بالجهات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة وهذا الإجراء سيؤدى الى الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة، وتحقيق وفور في اعتمادات شراء السيارات، وقيام كل جهة بأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

٧- استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل: وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها:
٨-وضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول الى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
٩- الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
١٠- توصى وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات بشان الملاحظات المتكررة  في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

١١ -تفعيل عمل  اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والمالية لحصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة
١٢-توصى بمراعاة الدقة عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية. 
١٣-  الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن 
١٤-تفعيل عمل اللجنة المشكلة  من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول المعالجات المحاسبية المختلف  عليها 
١٥- تنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة 
١٦-العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً
وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض.

١٧- توصى بقيام وزارة المالية باستبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر وكذلك لعدم إظهار وفورات في الاعتمادات المعدلة غير حقيقية وخاصة أن وزارة المالية هي المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات وان تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات سوف تستخدم هذه التعديلات.
١٨-نظراً للخلل الهيكلي للمراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية توصى اللجنة برفع المساهمات الموجود بتلك المراكز المالية ورفعها الى حقوق الملكية بها.
١٩- ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي لم تلتزم بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبيانات التي تطلب منها أثناء مناقشات الحسابات الختامية. حيث يعد ذلك أمرًا متعمدًا لتعطيل أعمال اللجنة وعدم الوقوف على حقيقة الأوضاع بتلك الجهات.
٢٠-ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
٢١-توصى الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
٢٢-توصي بضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.