رئيس الوزراء يوجه ببدء حوار مجتمعي على وثيقة السياسات الضريبية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024-2030

وعرض وزير المالية، مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، مؤكداً أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المشار إليها، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية.

كما تهدف الوثيقة لتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، ببدء حوارٍ مُجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

عرض الوثيقة على مسئولي الحوار الوطني

وأكد معيط، أنه ستتم مخاطبة مسئولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.

 استقرار السياسات الضريبية لضمان بيئة جاذبة للاستثمار

وأوضح وزير المالية، أن تصميم السياسات الضريبية خلال الفترة 2024 - 2030 سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن إدارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.

ولفت إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.

عرض رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية

وعرض «معيط»، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، بشأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها.

وأضاف أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق استراتيجيات الدولة، لافتاً إلى ان الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.

ولفت الوزير، إلى أنه في إطار العمل أيضاً على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة؛ بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.