تفاصيل اجتماع الفيدرالي الأميركي لمناقشة قرار تثبيت أسعار الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبقاء سعر الاقتراض الرئيسي لليلة واحدة لديه في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه النقدي صباح الثلاثاء وانتهى ظهر الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حين تثير القفزة الأخيرة للتضخم شكوكا حول الجدول الزمني لخفضها.

لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تحدد أسعار الفائدة

وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة لصالح تخفيف الوتيرة التي تعمل بها على خفض حيازات السندات في الميزانية العمومية الضخمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يمكن اعتباره تخفيفاً تدريجياً للسياسة النقدية.

ومع قرارها بالحفاظ على أسعار الفائدة، أشارت اللجنة في بيانها بعد الاجتماع إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

 وقال البيان: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة"، مكررًا اللغة التي استخدمتها بعد اجتماعات يناير ومارس.

كما غيّر البيان وصفه لتقدمه نحو تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل للعمالة. وتتحوط اللغة الجديدة قليلا، قائلة إن مخاطر تحقيق كلا الأمرين "اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي". وقالت تصريحات سابقة إن المخاطر "تتجه نحو توازن أفضل".

وتوقّع راين سويت، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد للاقتصاد أن يُسأل باول عن "التضخم وآثاره على أسعار الفائدة".

وأشار إلى أن الأسئلة قد تطرح حول احتمال رفع أسعار الفائدة مرة اخرى، لكن "هناك امكانية أن يلتزم (جيروم) باول بشعار الاحتياطي الفدرالي بأن السياسة النقدية مرنة وستستجيب بالشكل المناسب".

في الواقع، كان الاحتياطي الفدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5,25 و5,50% منذ يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.

في الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بحذر لأنه إذا بدأ بتطبيق ليونة نقدية بعد فوات الأوان، فهو يجازف بالحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وسوق العمل.

قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في يونيو، لكنها الآن تنتظر سبتمبر أو حتى نوفمبر، وفقا لتقديرات مجموعة "سي ام اي".

وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في أميركا وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي.

ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق "وقتا أطول من المتوقع" للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

ولن يحدّث الاحتياطي الفيدرالي في هذا الأسبوع توقعاته الاقتصادية التي ستتم مراجعتها خلال الاجتماع المقبل في 11 و12 يونيو.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.