«الجمهور» داخل مجمع «هاير مصر» صرح صناعى متكامل بالعاشر من رمضان.. يرفع شعار صنع فى مصر ( صور )

تشهد الدولة المصرية طفرة صناعية كبيرة خلال الفترة الحالية، عن طريق إنشاء مُدن وكيانات صناعية متنوعة لتلبية احتياجات السوق الوطني، والسعى لخلق فرص استثمارية واعده، مستغلة فى ذلك الموقع الجغرافى الفريد والمتميز الذي يجعلها محور استراتيجي لتصدير المنتجات إلى جميع دول العالم.

وتدعم الدولة المستثمرين المصريين وجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم التسهيلات لإنشاء كيانات صناعية قادرة على المنافسة والتصدير إلى جميع دول العالم، بجانب منحهم الرخصة الذهبية للمستثمرين، مما أثقل من قيمة الاستثمار على الأراضي المصرية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى العديد من المناسبات على دعم الصناعة والاستثمار اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة واللوجوستيات، كما تم إنشاء بنية تحتية متطورة تليق بالجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة برامج محلية وعالمية للمهندسين والعمال من أجل مواكبة التطورات التكنولوجيا المختلفة فى مجال الصناعة عالميًا ومحليًا.

مجمع «هاير مصر» الصناعي المتكامل الصديق للبيئة

وضمن احتفالات مصر بعيد العمل، أجرى «الجمهور» جولة تفقدية داخل مجمع «هاير مصر» الصناعي المتكامل الصديق للبيئة في مدينة العاشر من رمضان، الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، ويعد مركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، والذي بدأ بالفعل الإنتاج التجريبي منذ شهر مارس لهذا العام.

حيث تم توقيع مذكرة التفاهم برعاية الحكومة المصرية في أغسطس من عام 2022، وتم عرض خطة الإنشاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي فى سبتمبر 2022، وتم تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد له في خلال عام واحد منذ وضع حجر الأساس في مارس 2023.

وحقق المجمع في الربع الأول من عام 2024، زيادة بنسبة 4% في الإيرادات الخارجية، مع نمو بنسبة 10% في الربح التشغيلي الخارجي، ما يلقي الضوء على تطورها المستدام ويعزز مكانتها كمحفز أساسي لنمو العائدات.

وقال مدير عام «هاير مصر» أحمد الجندي، أن الشركة تأسست في عام 1984، وهى صينية الأصل، وتتمركز في أكثر من 200 دولة، وتخدم أكثر من 3 مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا في 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم كما تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها.

وكشف في تصريحات لـ«الجمهور»، أن الرخصة الذهبية التي حصلت عليها شركة «هاير مصر» ساهمت في تحقيق ما وصفه بـ«الحلم»، وتأكيدًا على حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه «صنع في مصر»، حيث أن هذه الرخصة تعطي تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة، مما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبهدف تعزيز مكانة الصرح الصناعي الجديد في أسواق الشرق الأوسط الأفريقية، فقد تم تجهيزه بمنصة رقمية تعزز كفاءة استهلاك الطاقة عن طريق مراقبة الماء وتحليله، واستهلاك الكهرباء بحرص، إلى جانب كل العناصر والعمليات في المجمع الصناعي الصديق للبيئة.

وأشار الجندي، أن الشركة تهدف لمضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالي من 120 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال 4 سنوات، مضيفاً أن إجمالي استثمارات مجمع هاير، تبلغ قيمته 135 مليون دولار باستثمار أجنبي مباشر، وقد خصص  مساحة 200 ألف م2 لإنشاء المجمع الصناعي العملاق الذ يضم 6 مصانع «على مرحلتين».

المرحلة الأولى

وأوضح الجندي، أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 4 مصانع لإنتاج: «التليفزيونات والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها» وذلك على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحيث تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية وترتفع تباعًا لتصل إلى 70% خلال عامين، بالإضافة إلى توفير أكثر من 3000 آلاف فرصة عمل.

المرحلة الثانية 

وكشف مدير عام «هاير مصر» أن المرحلة الثانية من المجمع تشمل إنتاج مصنعي «الديب فريزر والثلاجات، والصناعات المغذية لها» باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا وهي في طور التنفيذ؛ كما يضم المجمع الصناعيّ أيضًا مصنعًا «لتشكيل المعادن، وحقن البلاستيك والدهانات» وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.

المرحلة الثالثة

ولفت الجندي، إلى أن طموح إدارة الشركة فى مصر لم يتوقف عند إنشاء مرحلتين فقط للمجمع الصناعي العملاق، بل يتم التخطيط لإنشاء مرحلة ثالثة لإنتاج «التكييف المركزي» ذو القدرات العالية ليكون بذلك أول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط حيث يتطلب هذا النوع من الاستثمار دعمًا استثنائيًا من الحكومة لتحقيق الجدول الزمنى المطلوب.

دور وزارة العمل

من جهته قال المتحدث الإعلامي بإسم وزارة العمل، عبد الوهاب خضر، إن الدولة المصرية تعمل على إنجاز «الإستراتيجية الوطنية للتشغيل» حيث تعمل الحكومة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لصياغة تلك الاستراتيجية.

وأوضح خضر فى تصريحات لـ«الجمهور» أن الاستراتييجية تتمحور في 7 محاور وأهداف منها دراسة تشخيصية لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحوُلات التكنولوجيّة الحديثة

وأكد خضر، أن افتتاح المجمع الصناعي «هاير مصر» يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في تشجيع الاستثمار والمصنعين وزيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة، لافتًا إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض من 13 % عام 2014 إِلى 6.9 % الآن، كما يتزامن أيضا مع رفع  الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايِين موظف، من 1200 جنيهًا ما قبل 2017 إلى 6000 جنيهًا من مارس الماضي، وللعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيهًا في يناير 2022 إِلى 6000 جنيهًا منذ مايو 2024.

وأشار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة العمل، إلى ضرورة تعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وزيادة معدلات تشغيل النساء، بالإضافة إلى ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الإقتصاد الرسمي، كذلك الإهتمام بالتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لتلبية متطلبات سوق العمل.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «أبدأ»

من جانبه قال مدير المشروعات في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «أبدأ»، خالد حسن، إن المبادرة تقدم الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين، كما أن المبادرة تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وأضاف في تصريحات لـ«الجمهور» أنه تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات.

اتحاد عمال مصر

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران، أن الدولة حريصة على الاستثمار وتشجيع الصناعات وأصحاب الأعمال وتقوم بتوفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك الاتجاه بما لا يتعارض مع حقوق العمال، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مع اتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال من أجل إخراج قانون عمل يمكن الاعتماد عليه لسنوات قادمة وتتواكب مخرجاته  مع إنطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف جبران في تصريحات لـ«الجمهور»، أن الحكومة والقطاع الخاص يهتمان بمجال التدريب المهني للعمال بالتعاون مع أصحاب الأعمال والمصنعين، عن طريق تنفيذ برامج متعددة للعمال تواكب التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده دول العالم في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم ٢٧ نقابة عامة على مستوى الجمهورية كما يضم اتحاد الجامعة العمالية بعدد ١٧ جامعة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.