في عيدهم، تعرف على أبرز جهود الدولة المصرية لخدمة عمال مصر × 12 نقطة

تولي الدولة المصريةاهتمامًا كبيرًا بالعمالة بكافة مستوياتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تبنت الدولة استراتيجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم،  بما يتواكب مع معدلات التضخم ورفع الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

خفض معدلات البطالة إلى 6.9 %

وبالتزامن مع عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام، يبرز «الجمهور» أهم ما تم إنجازه في ملف العمالة المصرية من مشروعات قومية نفذتها الدولة بكل محافظات الجمهورية وفرت الملايين من فرص العمل للشباب، وساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 6.9 %، وهي كالأتي:

1_ نجحت الدولة في توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، بفضل المشروعات العملاقة.

2_ انخفاض البطالة من 13% إلى 6.9% وهو مؤشر إيجابي في ظل الظروف العالمية.

3_ تدرج غير مسبوق في الأجور التي يستفيد منها نحو 18 مليون عامل.

4_ تدرج غير مسبوق في القطاع الحكومي يستفيد منها نحو 5 إلى 6 ملايين عامل.

6_ توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل حقيقية لذوي الهمم منذ العام الماضي وحتى الأن.

7_ إنفاق صندوق الطوارئ بالوزارة نحو ملياري جنيه للعمال في 4 آلاف منشأة منذ تأسيسها.

8_  صرف ما يقرب من خمسة مليارات جنيه منحة استثنائية في ظل أزمة كورونا.

9_ تم إنفاق ما يقرب من 900 مليون جنيه خلال العام الماضي على الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال استفاد منها 289 ألف عامل.

10_ تم استحداث منحتين للعمالة غير المنتظمة في الفترة الماضية وهما منحتا رمضان وعيد الأقباط.

11_ إطلاق منظومة إلكترونية في 3 محافظات تسهل عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة.

12_ اطلاق حوارا بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال لصياغة مشروع قانون العمل بهدف ضمان مزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.

مشروع قانون لمزيد من الأمان الوظيفي للعمال

وفي السياق ذاته قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة في مصر، والتي تشكل ما بين 60 إلى 80% من إجمالي القوى العاملة في مصر، كما أن الدولة اهتمت بهذه الفئة خلال جائحة كورونا وتم تقديم منح لها بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأكد «عبدالفضيل» في تصريح له، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار مشروع قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، بجانب تشجيع بيئة الاستثمار واستقرار بيئة العمل، لافتًا إلى حرص المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل دوري حتى وصل إلى 6 آلاف جنيه الأمر الذي سينعكس على تحسين المستوى الاقتصادي للعمالة.

تطابق نطام العمل مع المعايير الدولية

ومن جهتها قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن عمال مصر سيتمتعون قريبا بتطابق نطام العمل مع المعايير الدولية في الأمان ودرء المخاطر وكافة ملامح الملف العمالي، وكذلك بنيته التشريعية وقوانينه.
وأضافت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب لـ"الجمهور" أننا بصدد تطوير وتقنين وتنظيم عمالي يطابق المعايير الدولية، في تأمين العامل وظيفيا وتأمينيا، وكذلك في كافة الجوانب التي تقنن الأجور وتنظم علاقته بصاحب النشاط التشغيلي، وتحميه من كافة أشكال التمييز، وتضمن له مورد مالي بعد التقاعد.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.