زيادة الحد الأدنى للأجور للعام الثاني، هدايا الرئيس السيسي للعمال فى عيدهم

يمثل عيد العمال، في مصر عيدا وطنيا تحتفل به مصر كل عام، حيث يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر أهمية خاصة، انعكس هذا الاهتمام في قرارات وتصريحات وإجراءات شهدتها الـ10 سنوات الماضية، إلا أن العيد المقبل لعمال مصر سوف يواكب أعلى مستويات دعم العمال.

تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ومساواة القطاع الخاص بالعام

وتطبق الدولة، في عيد العمال 2024، الزيادة التي أقرتها الحكومة، للحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71% ليرتفع من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، على أن يطبق بداية من شهر مايو الجاري، ليوازي أجور العاملين بالحكومة ولأول مرة، حيث يشهد عهد الرئيس السيسي تأمين العاملين بالقطاع الخاص بنفس قوانين القطاع العام، ورفع الحد الأدني للأجور بشكل يواكب المتغيرات.

تفعيل قوي للنشرة القومية للتشغيل مع تخصيص نسبة لذوي همم

ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام، فضلا عن إسهام المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في توفير الملايين من فرص العمل».

وواصلت الدولة عبر وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركزا تدريبا ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق.

وظائف وزارة العمل يناير 2024، نموذج لجهود التشغيل في شهر واحد ويشمل نسبة ذوي همم

وأطلقت وظائف في يناير 2024، ضمن نشرة التوظيف، في المحافظات المتعددة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وتكلف مديريات العمل بتكثيف المتابعة للوظائف، وشهدت تحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، في الوظائف التي يتم عرضها للمواطنين.

توظيف مستمر لذوي الهمم شامل التأمين الاجتماعي والصحي

ووفرت وظائف من خلال 26 شركة قطاع خاص، بواقع 3968 وظيفة، ومن هذه الوظائف لأصحاب القُدرات، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وغيرها من المميزات التي يحصل عليها المتقدم، فور قبوله في إحدى الوظائف خلال شهر يناير الجارى، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات.

جاءت وظائف وزارة العمل في العديد من التخصصات الشاغرة، وتتمثل فيما يلي:

- وظائف مدرسين رياض أطفال.

- وظائف أطباء بيطريين.

- وظيفة جليسة أطفال.

- وظيفة مدير فرع.

- وظائف أخصائيين تمويل.

- وظيفة مسئول موارد بشرية.

- وظائف محاسبين.

- وظائف مندوبين مبيعات وتوصيل.

- وظائف مهندسين كهرباء وميكانيكا.

- وظائف مراقبين جودة.

- وظائف عمال خدمات بترولية.

- وظائف موظفين استقبال.

- وظائف فنيين جميع التخصصات.

- وظائف مشرفي إنتاج.

- وظائف أفراد أمن.

- وظائف سائقين.

- وظائف وسطاء تأمين.

- وظائف عمال خياطة بكافة الأقسام.

- وظائف عمال انتاج.

- وظائف عمال نظافة.

- وظائف تخصصات أخرى في العديد من المجالات.

محافظات وظائف وزارة العمل 2024
وتتمثل محافظات وظائف وزارة العمل في: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والمنوفية ، وشمال سيناء ، وقنا ، وسوهاج، كما تتعدد التخصصات المطلوبة، مع اشتمالها على وظائف ذوى الهمم، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.

وتأتي الوظائف في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، من خلال استقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، مع تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات المتعددة.

التدريب والاهتمام بالسلامة المهنية للحفاظ على حياة وصحة العمال

وأطلقت حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بجميع المحافظات، في الفترة من 22-4-2024 إلى 23-4-2024، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، في المنشآت، وبين أطراف العمل والإنتاج، وأن ضمن برامج هذه التوعية موضوعا "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

ويستمر التدريب لمبادرات تمتد لمدة شهر كاملا علي مستوي الجمهورية، للوصول الي بيئة عمل آمنة للجميع، بدأت بمحاضرة عن نظام إدارة السلامة والصحة بالمنشآت وكيفية تأسيسه ومحاضرة عن التحقيق في حوادث العمل، والمحاضرة الخاصة بتأثير التغيرات المناخية علي بيئة العمل.

إطلاق مسابقات السفر للخارج، والعمل بالداخل، عبر ابليكيشن مفتوح وتوظيف دائم طوال العام

وتتلقى وزارة العمل، طلبات التشغيل بالداخل والخارج طوال العام، عبر النشرة القومية للتشغيل، واستقبال راغبي العمل وتوجيههم إلى الشركات، كما تشهد الفترة الحالية فتح باب التقديم من قبل وزارة العمل للعمالة الزراعية الموسمية للعمل بالخارج، بالإضافة تفعيل وإطلاق لجان تشغيل مشتركة مع الدول الصديقة ومنها اللجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف، وذلك بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة.

القوى العاملة: تفعيل اتفاقية تشغيل عمال مصريين في قطاع الزراعة بدولة اليونان

وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس قالت 'الوزارة' إنه جرى التوقيع على محضر اجتماع من آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان، والاتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليوناني من العمالة الزراعية الموسمية، فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين، على أن يقوم الجانب المصري بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات واستقبال المرشحين وإتمام عملية الاختيار في أسرع وقت، وموافاة الجانب اليوناني بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين، ومتابعة استلام أعمالهم.وجاء في البيان أن العدد المطلوب في المرحلة الأولى من العمالة الزراعية المصرية يبلغ 5000 عامل، وفقا للاتفاقية.

تحقيق الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص ومراقبة الشركات في تطبيق الاشتراطات

ويجري دعم الملف دعما كبيرا، حيث سبق وصدر قرارات عديدة أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والانفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

تعديل قوانين العمل لدعم البيئة التشغيلية وتحقيق الأمان وضبط العلاقة بين العامل والمشغل

1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد «135، 136، 137، 138»، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة التي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

4- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي «معهد – أكاديمية – مركز تدريب».

اعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية 
5- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

6- يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، واستهداف العمل مع 670 مركز تدريب خاصا بالمحافظات.

7- اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

وهناك أيضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محللين ودوليين للتعاون في مجال التدريب، منها التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية الذي يشهد الآن عمليات تدريب مهني للشباب بمنح مجانية من وزارة العمل، بشهادات ومعايير دولية.

انجازات العمل في عهد الرئيس السيسي خلال 10 سنوات

- إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه .

- البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "١٠٠٠" جنيـه .

- إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام ٢٠١٧ لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة .

- التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل .

- قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار .

- تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر .

- سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل .

- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢ .

- إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.