العدل الدولية ترفض اتخاذ قرارا بشأن تنفيذ دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا

بدأت جلسة محكمة العدل الدولية لمناقشة شكوى نيكارجوا ضد ألمانيا لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، إن 15 دولة قالت إنه ليس للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن تنفيذ دعوى نيكاراجوا.

وتابعت العدل الدولية: «لانزال نشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع في قطاع غزة».

وانعقد محكمة العدل الدولية خلال يومي 8 و9 إبريل الجاري للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل.

دعوى «نيكاراجوا» ضد المانيا ومطالبها

وطلبت «نيكاراجوا» من محكمة العدل الدولية في 8 أبريل أولي جلسات العرض للدعوى، أن تفرض إجراءات طارئة، لدفع ألمانيا للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.

وأكد ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية، أنه من الضروري أن تأمر المحكمة ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير قطاع غزة والشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث. 

وتابع ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: «ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها لإسرائيل»، موضحًا أن ألمانيا انتهكت واجباتها إزاء القانون الدولي أكثر من أي دولة أخرى. 
وأضاف: إن ادعاء ألمانيا بأن مساعداتها لإسرائيل مرتبطة بعلاقات تاريخية أمر غير مفهوم، كما أشار إلى أن الشركات الألمانية في مجال التسليح ضاعفت مبيعاتها وعقودها مع إسرائيل.

وندد الممثل لجمهورية نيكاراجوا، بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، مؤكدًا أن الأسلحة الألمانية باتت تختبر في قطاع غزة، كما شدد على إنه يجب على ألمانيا بذل جهود لوقف تدمير الفلسطينيين بدلا من دعم إسرائيل بالسلاح. 

رد ألمانيا على دعوى  «نيكاراجوا» امام العدل الدولية

استهل ممثل الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، دفاعه عن بلاده بشأن دعوى نيكاراجوا حول دعم ألمانيا لكيان الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح في عدوانه على فلسطين، بمطالبته بوقف التصعيد في غزة، وزعم تأكيده دعم الشعب الفلسطيني.

وقال ممثل دفاع ألمانيا: «سياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراجوا لم تقدر ذلك»، مضيفاً: «نيكاراجوا غيّرت اتهاماتها ونؤكد عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة».

وفي سياق الأسلحة الألمانية المقدمة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، قال ممثل الفريق القانوني الألماني أمام العدل الدولية: «برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح لكنها لم تكن أسلحة قتالية»، مشيرا إلى أن «تزويد برلين إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة».

وتابع: «معظم صادرات ألمانيا لإسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر».

كما أشار إلى أن أسلحة الحرب كالدبابات تتطلب ترخيصين قبل السماح بتصديرها وتخضع لشروط صارمة، مؤكداً: «تصدير أسلحة الحرب يخضع لترخيص من وزارتين على الأقل وترخيص آخر فيدرالي».

وزعم ممثل الدفاع الألماني، أن نحو 25% من صادرات السلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل بل إعادة تصديره لدول أخرى.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.