تضامن النواب ترد على الأمم المتحدة: مصر سبقت العديد من الدول بملف الطفولة

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى  رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بملف الطفولة والأمومة،فمنذ عام 1988 حرصت الدولة المصرية على إنشاء مجلس متخصص لملف الطفولة والأمومة وهو المجلس القومى للطفولة والأمومة وكان هذا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة 1988 ومع تغير الأنظمة السياسية تغيرت تبعية المجلس حتى أصبح ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة،مما ترتب عليه إضعاف عدم تمكنه من تحقيق كل الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه.

جاء ذلك خلال جلسة استعراض تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة المقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريريين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ مصر للالتزامات الدولية بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والمستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفني المكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان و أيه كمال إبرام عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية و المستشار أحمد الصاوى من القطاع البرلماني بوزارة الخارجية.

وقال رئيس تضامن النواب أنه إعمالا لنص المادة (246) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن اللجان المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع وقد تفضل المستشار الدكتور  حنفى جبالي بالموافقة على عقد اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بحضور لجنة حقوق الانسان والمجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة الخارجية وبطبيعة الحال فإن الرقابة البرلمانية هي واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية وتعتبر من أبرز العلاقات المتبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والجهات المستقله وهذا كله يتم وفقاً لمبدأ الرقابه مع التوازن بين أجهزة الدولة وذلك وفقاً للحدود التي يرسمها القانون.

وتابع : جلسة اليوم لمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة في كيفية استعداده وجاهزيته للرد باسم جمهورية مصر العربية الواردة على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لمصر والمقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة في جينيف"، مضيفا نحن جميعاً على يقين أن الموضوع المعروض علينا اليوم هام للغاية لأنه متعلق بالتزامات مصر الدولية وتحديداً فيما يتعلق بملف الطفولة والأمومة.

وقال إن هناك العديد من المتطلبات المحلية والدولية فيما يخص ملف الطفولة والأمومة، وكان يجب على الدولة المصرية تحقيقها، وبأتي في مقدمة تلك الطلبات:

أولا : تفعيل نص المادة 214من الدستور المصري الصادر عام 2014 والتي تنص علي أن :-

يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها

وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

ثانياً تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها  رئيس الجمهورية عام 2021والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية ومنها حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص امر ضروري ولازم لتنفيذها.

ثالثاً : ما أصدرته لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في تقريرها من ملاحظات وقد أوصت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة .. بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وهنا لابد لي أن أشير إلى أن أعضاء مجلس النواب استخدموا حقهم التشريعي وفقاً لنص المادة (101) من الدستور والتي أوضحت حقهم في إصدار التشريعات وتقدمنا بمشروع قانون يضمن استقلال المجلس القومى 222 للطفولة والأمومة بتاريخ 14مارس 2021 ".

وتابع القصبي :" تفضل  الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق عليه وإصداره برقم ١٨٢ لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وكان هذا بداية الطريق لتنفيذ بعض المتطلبات المحلية والدولية فيما يخص هذا الملف الهام.

واعتبر القانون أن بيانات الأطفال تعد من البيانات الحساسة والهامة وغيرها من القوانين الداعمة لحماية ملف الطفولة والأمومة بشكل خاص وملف حقوق الانسان بشكل عام. كل هذه التشريعات والسياسات التي تبنتها القيادة السياسية تجعلنا نطمئن أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول .