"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة قانون المحاكم الاقتصادية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية،  بناء على طلب الحكومة.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون شامل ومتكامل إلى المجلس، سيتضمن استئناف الجنايات.
فيما بدأت اللجنة فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن  المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، دفعت المشرع إلي إجراء تعديلا على القانون في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

وتتضمن التعديلات الواردة على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.