مصر تسدد 1.057 مليار دولار أذون خزانة دولارية بالفوائد 30 أبريل القادم

تسدد مصر يوم الثلاثاء القادم، الموافق 30 أبريل 2024، مبلغًا مقداره مليار و57 مليون دولار، قيمة أذون خزانة بالدولار الأمريكي، كان قد أصدرها البنك المركزي يوم 2 مايو 2023، نيابة عن وزارة المالية.

وطرح البنك المركزي يوم 2 مايو 2023 عطاء دولاري (أذون خزانة بالدولار) قيمته مليار دولار، لمدة 364 يومًا، فيما جرى تقديم عروض على العطاء بمقدار 1.067 مليار دولار، وقبل البنك المركزي مبلغًا مقداره 1.007 مليار دولار، بمتوسط عائد مرجح قيمته 4.9%.

وتدفع وزارة المالية قيمة ما استلمته من العطاء الدولاري والبالغ 1.007، بفوائد 4.9%، بعد مرور عام من الطرح، ليكون المبلغ المسدد يوم 30 أبريل القادم 1.057 مليار دولار.

جدير بالذكر أن مصر لديها استحقاقات سداد على أذون خزانة طرحتها خلال العام الماضي 2023 وأوائل 2024، بقيمة 4 مليارات دولار تقريبًا.

وحصل «الجمهور» الاخباري على جدول مؤرخ باستحقاقات أذون الخزانة الدولارية، التي تلتزم وزارة المالية بسدادها بفوائدها خلال العام الجاري 2024، ومطلع العام القادم 2025.

وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى 424.381 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 393.151 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

استثمارات البنوك العامة والخاصة والأجنبية بأذون الخزانة

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الإحصائية الشهرية، إن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة سجلت 640.919 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 649.564 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

وأشار إلى أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 296.288 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 343.087 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وتابع أن فروع البنوك الأجنبية سجلت 108.893 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 95.047 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وأشار إلى أن استثمارات البنوك المتخصصة بلغت 83.751 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 105.694 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجل الطلب على أذون الخزانة المصرية، ارتفاعًا غير مسبوق منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، حيث تجاوزت عروض الشراء مبلغًا مقداره 2.5 تريليون جنيه، فيما قبل البنك المركزي طلبات شراء للعطاءات المعروضة بما يجاوز 900 مليار جنيها.

أسباب طرح البنك المركزي لأذون الخزانة

يطرح البنك المركزي، أدوات دين حكومية، نيابة عن وزارة المالية، وذلك عبر أذون خزانة قصيرة الأجل، وسندات خزانة طويلة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.

وتعد أدوات الدين الحكومية سواء كانت أذون أو سندات الخزانة، وسائل مالية حكومية، تستهدف بها سد عجز الموازنة لدى موازنة الدولة، وتلجأ إليها وزارة المالية، باعتبارها أحد الحلول السريعة لتدبير ما تحتاجه من أموال عاجلة.

وتلجأ وزارة المالية في بعض الأحيان لطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي، لأجل عام، بنسبة فائدة تتراوح بين 4.9% و5.1% (سعر الفائدة العالمي) لسد عجز الموازنة المصرية من احتياجاتها من العملات الأجنبية.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.