برلمانية: إشراك مستثمرين فى المنظومة الصحية ليس خصخصة

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، أمس، مشروع قانون تنظيم منح القطاعين العام والخاص تشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الجمهور»، أن ما تم مناقشته هي المذكرة التفسيرية الخاصة بمشروع قانون تنظيم منح القطاعين العام والخاص، تشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مضيفة أن المشروع مكون من ثلاث مواد سيتم مناقشتها بعد عودة المجلس للانعقاد الأسبوع القادم، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة والتصويت عليه، لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن مشروع القانون الذى تم طرحه، قانوني ومحمي بنص الدستور فى المواد «32 و33 و34» حيث نصت المادة 32 على «موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.

 وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك».

إلزام علاج المواطنين بالمجان 

ونفت ما تردد عن قيام وزارة الصحة بأي شكل من الأشكال بخصخصة أي مستشفى خاضع لها في أي وقت، وأشارت إلى أن ما يتم مناقشته حاليًا في الوزارة، هو إسناد إدارة بعض المستشفيات للقطاع الخاص بهدف الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وليس البيع كما يحاول أن يروج البعض.

وعن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه المشاركة، خاصة أنه سيكون هناك إلزام بضرورة علاج المواطنين طبقًا للمنظومة الصحية المجانية، قالت إن تكلفة إنشاء مستشفي متكامل الأن مكلف جدًا، لذلك فإن المستثمر يستهدف ضخ أموال فى مشروعات قائمة بالفعل، وأوضحت بأمثلة على ذلك مستشفي مبرة المعادي ومعهد هرمل للأورام.

وعن وجود مخاوف من دخول القطاع الخاص للاستثمار فى القطاع الصحي ورفع تكاليف الخدمات المقدمة للمرضى، حيث أنه يتم حساب تكاليف العلاج إلى جانب نسبة ربح، أكدت أن وزير الصحة أوضح أنه سيتم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين كما هي سارية الأن فى الطوارئ والمستشفيات الحكومية بنسبة تحمل تصل إلى 70%.

لجنة مشكلة لضمان تقديم الخدمة الطبية 

وعن الرقابة وضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من قبل المستثمرين، قالت إنه هناك لجنة مشكلة بمعرفة مجلس الوزراء تضم عدد من المختصين والقانونين منوط بها إبرام العقود مع المستثمرين، لضمان تطبيق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مدى صلاحية وسلامة الأجهزة والمنشآت الطبية المستغلة بعد انتهاء المدة المقررة للعقد.

وقال  النائب ثروت سويلم،  إن مشروع القانون سينهض بالمنظومة الصحية وسيحقق كافة مصالح المواطن المصري مثمنا جهود وزير الصحة في تطوير منظومة الصحة وبذله كل الجهود لرفع شأن المنظومة الأهم للمواطن المصري، مؤكدًا على أن لجوء الوزارة لمشاركة الاستثمار الخاص مرهون بتقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطن دون تحمله أي أعباء.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.