قوات الأمن تمنع مواطنا من عقد قران قاصر

نجحت الأجهزة الأمنية في منع أب من عقد قران ابنته القاصر والتي تبلغ 15 سنة بعقد زواج عرفي مخالف للقانون كون الطفلة لم تبلغ السن القانونية للزواج وهو 18 سنة.

قام والد طفلة عمرها 15 سنة يقيم بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بالسفر لبلدته بمدينة الفيوم وبرفقته ابنته لعقد قرانها بعقد زواج عرفي مخالف للقانون لكونها قاصرا لم تبلغ 18 سنة وهى السن القانونية للزواج ، توجه الأب بابنته لمحافظته الفيوم من أجل إنهاء إجراءات الزواج على يد مأذون مجهول بياناته حتى وقتنا هذا.

تعود الواقعة لتلقي خط نجدة الطفل " 16000 " بلاغ من شخص طالب فيه بالاحتفاظ بسرية بياناته وعدم الإفصاح عنها وجاء البلاغ كالتالي ، قدم أحد الأشخاص بلاغاً لخط نجدة الطفل يفيد بقيام أب بمحاولة عقد قران ابنته والتى تبلغ 15 سنة ودون السن القانونية للزواج وقد أعلم المتصل بخط نجدة الطفل كافة البيانات المتعلقة بالأب ومنطقة سكنه .

قام خط نجدة الطفل بتحويل البلاغ إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الوضع وكما هو متبع في بلاغات نجدة الطفل تم التأكد من البلاغ المقدم من قبل اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم والتى أقرت بصحة الواقعة لتجمع عدد من الأهالي والطفلة وعمها بمكان عقد القرآن ، وهروب والدها والمأذون فور علمهما بقرار منع عقد الزواج بالإضافة لنيه عقد الزواج بعقد عرفي مخالف للقانون .

تمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وقام قسم الشرطة بإحضار الطفلة وعمها للاستماع إليهما بعد هروب ابيها والمأذون وعلى الفور باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات

وبناء على توصية خط نجدة الطفل وحرصاً على مصلحة الطفلة اقترحت بتسليم الطفلة لعمها وبناء عليه قررت النيابة العامة بتسليم الطفلة لعمها وأخذ تعهد عليه برعايتها وعدم إنهاء إجراءات زواجها قبل بلوغها السن القانوني .

ومن جانبها قامت " نيڤين عثمان " الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ وزارة العدل حول قيام مأذون شرعي بمدينة الفيوم بعقد زواج قاصر وتحريره عقدا عرفيا وانتهاكه أحكام القانون وقانون الطفل لقيامه بزواج طفلة 15 سنة وطالبت نڤين عثمان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المأذون ومباشرة التحقيقات في الواقعة .