وزير المالية: السندات الدولارية مؤجلة ورأس الحكمة ساعدتنا على عدم المخاطرة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر توقفت عن إصدار سندات دولارية حتى نهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، نظرًا لوجود بدائل أخرى من مصادر الحصول على الدولار، على غرار الاستثمار المباشر الذي حدث في صفقة رأس الحكمة.

وتطرق وزير المالية إلى طرح السندات في العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو 2024، قائلًا: لم نتخذ قرارًا بعد بطرح سندات دولارية خلال موازنة العام المالي الجديد، معتقدًا بعدم الإقدام على تحديد المقدار أو قيمة شرائح السندات وموعدها، حتى حلول العام الجديد، مشيرًا إلى أن مسألة طرح السندات الدولارية تنسق فيها وزارة المالية مع البنك المركزي.

وأشار وزير المالية، إلى أن مسألة طرح السندات من عدمه، لن يلغي فكرة التزامنا بكونها شرائح صغيرة، بقيمة تتراوح بين مليار ومليار ونصف دولار، مع الإشارة إلى تفضيلنا للسندات المتنوعة، على غرار سندات الباندا الصينية والساموراي اليابانية.

وأكد وزير المالية على ضرورة تنوع مصادر التمويل في محفظة السندات المصرية، بالإضافة إلى تنويع الأسواق المستهدفة في هذا الشأن. 

أضاف الوزير خلال مقابلة مصورة مع CNBC إن المتوقع في الأيام المتبقية من شهر أبريل الجاري وحتى نهاية شهر مايو القادم، وصول 20 مليار دولار من رأس الحكمة، فضلًا عن الشرائح التي سيتم تسلمها خلال الفترة القادمة من عديد مؤسسات التمويل الدولية.

الفائض الأولي في ميزانية مصر ونسبة العجز

وتوقع وزير المالية تسجيل فائض أولي بنسبة كبيرة ومرضية، مدفوع بتخطيط وزارة المالية بالتعاون مع الحكومة قد يصل 2.5%، بالإضافة إلى تأثير رأس الحكمة على الرقم، مؤكدًا أن الصفقة وغيرها من مصادر التدفقات سترفع نسبة الفائض الأولي.

وتوقع محمد معيط وصول العجز في نهاية ميزانية العام المالي الجاري في يونيو 2024 إلى نسبة معقولة، مقارنة بالنسبة التي سجلها عجز موازنة مصر خلال العام المالي الماضي، على الرغم من أثر أسعار الفائدة، والتي أثرت بشكل سلبي بعد ارتفاعها بصورة كبيرة، وبالتالي تكلفة خدمة الدين كانت مرتفعة.

وأشار وزير المالية إلى زيادة حصيلة الضرائب بنسبة نمو 41.2%، بالإضافة إلى متحصلات برنامج الطروحات التي زادت بمقدار 50%، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في أفضلية العجز عن العام المالي الماضي.

أولويات الحكومة المصرية في ظل التدفقات النقدية

هناك اتفاق بين الحكومة والبنك المركزي لزيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وقد سجل معدلات مقبولة في مارس، حيث تخطى 40 مليار دولار، موضحًا أن جزء من أموال التدفقات يستخدم في تعزيز الاحتياطي، وجزء آخر سيوجه لتخفيض الدين العام للدولة، وكذلك الدين الخارجي.

وأشار وزير المالية إلى أن توظيف تلك التدفقات النقدية في خفض الدين أمر ضروري، حيث أنه في نهاية العام المالي الماضي يونيو 2023 وصلنا بالدين إلى 96% من الناتج، وأتوقع أن يصل نسبة حجم الدين بالنسبة للناتج في 30 يونيو 2024 إلى 88%، بمقدار انخفاض نسبته 8%، بعد تلك التدفقات.

مصر تستقبل تدفقات دولارية بقيمة تقترب من 30 مليار دولار خلال شهرين

جدير بالذكر أن محمد معيط وزير المالية قال قبل أيام على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي جرى تنظيمها في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل.

وأشار وزير المالية إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة التي دخلت مصر وتلك المتوقعة خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط، علمًا بأن المبلغ المذكور يعتبر نسبة من حجم التدفقات النقدية الدولارية التي سوف تحصلها مصر.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.