تضمن دور العبادة ومستخدميها، تعرف على حالات وأهداف قانون التأمين الموحد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة، استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

تعدد أهداف قانون التأمين الموحد 

حيث سعى القانون إلى معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية، من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وأيضاً رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، بما يسهم في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم.

القضاء على التعددية التشريعية المضطربة 

وشملت أهداف القانون القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وأيضاً بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

كما يضع القانون آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى وضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد. وأيضاً توسيع المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

مشروع القانون يحدد عدداً من التأمينات الإجبارية في السوق المصري 

حيث حدد القانون تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين، المحامين، الأطباء، الصيادلة، المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، وأيضاً التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية «كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل، المسئولية المهنية لسائقي التاكسي، المسئولية المهنية لسائقي القطارات، المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية، المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة.

التأمين على دور العبادة ومستخدميها

وحدد أيضاً القانون التأمين على مسئولية شركات السياحة، والتأمين على دور العبادة ومستخدميها، بالإضافة الى التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، والتأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق،

كما حدد القانون التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، وتغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والتأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص، وأيضاً التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

التأمين على رواد المسارح والسينما

وشمل القانون التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وجميع الأماكن الترفيهية المنظمة قانونًا ومراكز التسوق، والتأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية، والتأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي، والتأمين ضد مخاطر البيئة، وأيضاً التأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات أخرى.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.