وزارة البترول تكشف حقيقة تسرب المياه إلى حقل ظهر

تعمل شركة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسي لحقل ظهر أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، على حفر البئر الـ 19 بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وذلك للحفاظ على الاحتياطات الموجودة ومواجهة التناقص الطبيعي في الإنتاج، وفقا لما قاله حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية.

وعن تسرب المياه إلى حقل ظهر ما تسبب في انخفاض الإنتاج، قال عبد العزيز إن انخفاض الإنتاج من الحقل أمر طبيعي، مشيرا إلى أن خزان الغاز في هذا الحقل هو خزان كربوني، ومن الطبيعي أن يوجد أسفله مياه.

حقيقة تسرب المياه داخل حقل ظهر

وأضاف: “مافيش حاجه اسمها الناس عاوزة تسحب الموجود، شركة إيني شركة عالمية ومافيش مصطلح اسمه استخراج جائر، دا كلام غلط، وشركة إيني مكتشفة الاحتياطات أعلنت عن هذا، إلى جانب خبراء جيولوجيا مصريين متخصصين يراجعون خطط التنمية ومعدلات الاحتياطات الموجودة”.

وتابع: “الأرقام التي تخص الاحتياطات في وزارة البترول ليس كاذبا، بل رقم ديناميكي وليس استاتيكي ساكن، وفقًا لمعادلات رياضية لدراسة سُمك الطبقة الحاملة للغاز عبر إعادة تقييم بعد حفر عدد من الآبار التنموية هي عمليات فنية علمية دقيقة مشددًا، مافيش حاجة بتستخبى”.
 

مساهمة حقل ظهر من إجمالي الإنتاج المصري من الغاز

وكشف أن حجم الإنتاج المصري من الغاز في الوقت الراهن يتراوح ما بين 5.5 - 6 مليارات قدم مكعب  يوميا من الغاز الطبيعي، وتصل نسبة مساهمة حقل ظهر من إجمالي الإنتاج المصري من الغاز نحو 40% خلال عام 2021-2022.

وأردف بأن هناك شركتين وهما شيفرون الأمريكية، وشل العالمية يعملان الأن على الانتهاء من عمليات المسح السيزمي تمهيدًا للحفر في منطقة غرب المتوسط وهي منطقة بكر والتوقعات تشير إلى أوضاع جيدة.

إيقاف تصدير الغاز المسال 

وكشف عبد العزيز عن قرار الوزارة بوقف تصدير الغاز المسال بداية من مطلع شهر مايو المقبل، وقال إن هذا القرار مخطط له من فترة وليس له علاقة بقطع الكهرباء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن إيقاف تصدير الغاز لا يمثل خللا بعقود التصدير، حيث لا توجد عقود مبرمة حول تصدير الغاز المسال، لأنه فقط يتم عبر المزايدات من أجل الحصول على أفضل الأسعار العالمية، وليس لدينا التزامات بعقود بتصدير الغاز المسال.

إيقاف مؤقت خلال الصيف

وأوضح أنه مع زيادة الاستهلاك المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة  سيتم إيقاف تصدير الغاز في أشهر الصيف، وهذا القرار طبق بالفعل العام الماضي من شهر مايو حتى انتهاء فصل الصيف، وحصل السنة الماضية وبعد انتهاء الصيف عاودنا التصدير مجددًا وهو إيقاف مؤقت وليس دائما لتوجيه كل الكميات للسوق المحلي.

وأردف: “الكهرباء مش مفروض تاخد غاز بس، لكن عبر تنوع مزيج الطاقة كنا بالفعل في فترة من الفترات نستورد المازوت لسد الاحتياج ونصدر الغاز، لأن سعر تصدير الغاز كان أعلى من استيراد المازوت، ومؤخرا انعكست الآية وأصبح سعر الغاز 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية والمازوت 14 دولار  لكل مليون، وبالتالي الأجدى استيراد الغاز لتغطية إحتياجات السوق المحلية”.

وتستهدف وزارة البترول التعاقد على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، لتفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديًا أمامها.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار ما يعادل نسبة 74%، لتسجل في 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال 2022.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.