كواليس تسعير الدفن بالقرى والمدن في قانون المقابر الجديد والفاتورة الموحدة

تنعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الثلاثاء المقبل، بحضور المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ووزارة التنمية المحلية والمالية وجهات أخرى ذات اختصاص، لإنهاء قانون الدفن والمقابر، وذلك بعد الاستقرار على كثير من مواد القانون الـ12 والذي لم يشهد تعديلا منذ الستينيات، وخلاف بين التنمية المحلية والمالية على تسعير الدفن.

رسوم دفن موحدة بفاتورة معلنة

ودعا أمس الأربعاء 17 أبريل مجلس النواب الجهات التنفيذية والتشريعية والدينية ذات الاختصاص، لحضور جلسة الانعقاد الثلاثاء المقبل، وذلك لإنهاء باقي النقاط، حيث شهد الانعقاد الأخير اتفاقا حول الفاتورة الموحدة في رسوم الدفن، وخلاف حول جهة الولاية والتحصيل لرسوم المقابر.

300 جنيه رسوم الدفن بالقرى و500 بالمدن

وكشفت مصادر لـ"الجمهور"، أنه خلال المناقشات الأخيرة حول رسوم ثابتة بفاتورة موحدة، وضعت اللجنة تصورا بمبالغ 300 جنيه مصري فقط لا غير رسم الدفن بالقرى، على أن يتسلم أهل المتوفى فاتورة من “التربي”، ولا يتقاضى دونها، ولزميله بالمدن مبلغ 500 جنيه مصري فقط لا غير رسوم دفن، لا يتقاضى أعلى منها ويسلم الإيصال.

المالية تطلب الولاية في التحصيل ومنح الفواتير والمحليات ترفض

وبعد صياغة الجانب المالي من قبل وزارة التنمية المحلية اعترضت وزارة المالية، مؤكدة أنها جهة الماليات، ويأتي الآن مناقشة الأمر، حيث بررت التنمية المحلية موقفها بأنها جهة الإشراف واختبار التربية بمشاركة المؤسسات الدينية بشروط تختص بتطبيق الشروط الشرعية.

العقوبة الجنائية لنابشي القبور وسرقة الجثث لم تقر

وينتظر الانعقاد الأخير بحث العقوبة الجنائية لنابشي القبور وسارقي الجثث، بعد الاتفاق على تحويل الغرامة المالية من قروش إلى 100 ألف جنيه، ويبقى الجانب التشريع الجنائي، وذلك لتقليل عملية السرقات والنبش، مع توافر عناصر حماية أخرى.

حماية الموتى بعد الدفن بالحراسات والقانون والحفاظ على أموال الأحياء

قال النائب محمد السعيد عضو مجلس النواب، لـ"الجمهور"، إن القانون يمثل نقلة نوعية وإيجابية نحو مدافن صحية محمية وتقنين عملية الدفن، وتشمل اشتراطات الدفن الشرعية حسب الشرع وحماية العملية بالقانون، وتقنين المصروفات.

وأضاف النائب محمد السعيد عضو مجلس النواب، أن حماية الجثث بالقانون والحراسات والإجراءات التنفيذية نقلة كبيرة وإضافة تشريعية، ستتحول إلى إجراءات تنفيذية والأمر محل اهتمام كبير.

12 مادة قانونية وحماية وتقنين وضع التربي وإبعاده إذا تجاوز أو أدمن

ويناقش مجلس النواب، من خلال لجنة الإدارة المحلية، قانون المقابر الجديد، والذي يحدث تغييرا في مواد القانون الجديد وعددها 12 مادة، وتتشارك عدة جهات في صياغته منها: الاختصاص التشريعي والقانوني، والتنمية المحلية، والكنيسة والأزهر، والمالية، والذي نلخصه في نقاط، كالتالي:

1 - يجرم نبش القبور ويمنع الدفن الفردي

2 - سور حماية لكل المقابر المرخصة خاصة داخل الكتل السكنية

3 - بناء كردون حماية على المقابر الريفية

4 - المالية تحدد رسوما ثابتة وموحدة للدفن بإيصال

5 - تحليل مخدرات للتربي وتجديد رخصته كل 3 سنوات

6 - 100 ألف جنيه غرامة سرقة الجثة

7 - الحراسة والإنارة والبعد عن الكتلة السكنية

8 - تجديد المقابر القديمة وهدم الفردية وحماية المجمعة للدفن بها

9 - رسوم ثابتة للدفن بإيصال ولا يحق للتربي أخذ المزيد

10 - غلق باب الحصول على جثث لطلاب الطب

وقانون المقابر الجديد تظهر ملامحه الأولى 12 بندا، تم إنجازه ما عدا بندي عقوبة نبش المقابر وسرقة الجثث، حيث أكد مصدر تشريعي أنها ستكون عقوبة مغلظة باتفاق، بالإضافة إلى تحديد رسوم الدفن والتي ستطبع بها جهة الإدارة إيصالات بعهدة التربي.

ويعرض قانون المقابر الجديد على اللجنة العامة لمجلس النواب لاعتماده لرغبة الجميع في تحصين وحماية جثث الموتى من الحيوانات الضالة ونابشي القبور وسرقة الجثث لكليات الطب، وتقنين عملية الدفن بالمدافن “المرخصة”، ولابد أن تكون مجمعة وليست فردية.

ويتضمن القانون الجديد مناقشة بندا لم يتم حسمه مع الاتجاه للموافقة على أحقية تجديد المقابر القديمة، والتي قد تشمل تكرار الأدوار للمقابر لضيق المساحات وتجديد مبانيها، ووقف الدفن الفردي، وجعل كل تجمع سكني له مقابر مرخصة وتدخل هيئة المجتمعات العمرانية في النقاش، كون تحديد مرفق لتكريم الإنسان أمرا رئيسيا في منح رخصة بناء وإقامة مجتمعات عمرانية وسكنية، وبشروط تتضمن 12 بندا يمثلها القانون الجديد.

100 ألف جنيه غرامة نبش المقابر والعقوبة الجنائية يتم تحديدها

وتنتظر الأيام المقبلة، الانتهاء من إصدار قانون المقابر الجديد والذي سيخرج في 12 مادة، تلتزم فيها الدولة بإبعاد المقابر عن الكتلة السكنية وتوفير الحماية بأشكالها.

ويضم القانون الجديد بنودا حاسمة للحفاظ على جثث الموتى وتغيير غرامة عقوبة السرقة وتغليظها من 25 مليما إلى 100 ألف جنيه، متجاوزا قانون عام 66، حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صباح الأحد الشكل النهائي، بعد تلقي ملاحظات الكنيسة فيما يخص مقابر المسيحيين ورأي الأزهر فيما يخص مقابر المسلمين.

وتلتزم الدولة ومرافقها بإنارة المقابر منقبل وزارة الكهرباء وحراستها من قبل وزارة الداخلية وتحليل المخدرات من قبل وزارة الصحة للتربي وإبعاد المقابر عن الصرف الصحي والرشح والكتلة السكنية.

ويضم القانون الجديد دفع رسوم ثابتة بإيصال، يتسلمه من وزارة التنمية المحلية المعنية بتشغيله ومتابعته وتمنحه نسبة على العمل ولا يحق له طلب المزيد.
والقانون الجديد يحمي الجثث من السرقات والمقابر من العبث بها وابتزاز التربية ومنع توريث المهنة ويحمي المقابر من المدمنين ومرتكبي الجرائم وانتهاك حرمة الموتى.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.