التصالح في مخالفات البناء، قصة التخيفض بنسبة 25% حال السداد النقدي

كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، ومعايير الطلبات في بعض المخالفات.

وأضاف طارق شكري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح الجديد عن القانون القديم، ومنها أنه تم زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد ليصبح 2500 جنيه في المدن الكبرى بدلا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، ويتم تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين، حيث أنه تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن، ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرين على تقديم طلبات التصالح.

وتابع: جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء يحق لها الموافقة على استخراج قرار بالتصالح بعد اضطلاعها على الأوراق والتأكد من صحتها دون أي معاينة، ويحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار.

ولفت، إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.

وأردف: جميع البيوت في القرى والمدن يحق لها التقديم الآن على التصالح، فالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة وفلسفة القانون بدء مرحلة جديدة لمناشدة الفكر من أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء.

وأشار إلى أنه من يحق له التقديم على التصالح في القانون الجديد كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.

واستطرد : تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل في السلامة الانشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة.

وفي سياق متصل كشف طارق شكري، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، موضحًا أن القانون يشمل كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكذلك المخالفات التي تم تصويرها جويًا قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.

وأكد أنه تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء 3 حالات فقط، وهي المباني التي بها خلل في السلامة الانشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، وأشار إلى أن استمرار التصالح على الجراجات قد يؤدي إلى ازدحام الشوارع وتفاقم أزمة المرور.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح شكري أنه تم زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد في المدن الكبرى ليصبح 2500 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا، وللمتصالحين، يمكن دفع قيمة التصالح خلال مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول الطلب، مع تخفيض يصل إلى 25% للسداد النقدي.

وتابع حديثه بالإشارة إلى أن أكثر من 2 مليون طلب تصالح تم تقديمه حتى الآن، وهناك أكثر من 970 ألف حالة غير قادرة على تقديم طلبات التصالح.

واكمل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة، مضيفا أنه يتم منع التصالح في 3 حالات، هي "السلامة الإنشائية-الجراجات- طرح النهر".

وأضاف، أن التصالح مع الجراجات سيؤدي إلى تكدس كبير في الشوارع، مؤكداً أن هناك تخفيضا بنسبة 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد ، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.