«القومي للمرأة» يرأس الاجتماع الثاني عشر لوزراء الكوميسا

ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الثاني عشر لوزراء الكوميسا المعنيين بشئون المرأة تحت عنوان «التكامل الاقتصادي من أجل ازدهار الكوميسا استناداً إلى الاستثمار الأخضر وإضافة القيمة والسياحة».

حضر الاجتماع ممثلة إثيوبيا كنائبة لرئيس الاجتماع، وممثلة رواندا مقرر الاجتماع إلى جانب ممثلي الدول المشاركة، بهدف استعراض واعتماد تقرير الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية لشؤون المرأة في الكوميسا، فضلًا عن عرض الممارسات السليمة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من قبل ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع.

أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تسليط الضوء على التأثير العميق لسياسة الكوميسا الشاملة لتمكين المرأة على الخطوات الملحوظة التي تحققت في مصر نحو تمكين المرأة، والتنمية الاجتماعية، كما أشارت إلى أن التزام الحكومة المصرية التام لدعم الحقوق الدستورية للمرأة والذي تجسد من خلال تبنى وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، هذا التصميم الراسخ، إلى جانب الإرادة والقيادة السياسية الفاعلة، ساعدوا على خلق بيئة مواتية نحو النهوض بحقوق النساء والفتيات، مما جعلها ضرورة وطنية بارزة وملموسة لتعزيز تمكينهن.

وأوضحت أن أكثر من 20 مادة دعمت حقوق المرأة في الدستور، مشيرة إلى أنه إعمالا بهذه المبادئ التي تضمنها الدستور المصري، فإن مصر تعد أول دولة على مستوى العالم، تتبني استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، و التي تم إطلاقها في عام 2017 كخارطة طريق ذات رؤية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بتمكين المرأة بحلول عام 2030.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تشارك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منصة الكوميسا «صوت 50 مليون امرأة أفريقية»، وهي عبارة عن منصة تمكين اجتماعية واقتصادية استراتيجية مهمة، توفر قنوات اتصال حول التعاون التجاري والصناعي بين ملايين من رائدات الأعمال، كما توفر قنوات للخدمات المالية وغير المالية من خلال 38 دولة، وأنشأت مصر فريقها الوطني الخاص بها لهذه المنصة الذي يتألف من وزارات تنفيذية مختلفة والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعي والبنك المركزي المصري .

وأشارت إلى مساعي مصر لزيادة مشاركة المرأة في قطاع السياحة، حيث تمت عقد شراكات استراتيجية بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، كما تم وضع برامج مصممة لتزويد النساء بالمهارات المتخصصة، والتدريب على القيادة، وريادة الأعمال، مما يعزز الكوادر من النساء المتمكنات المستعدات لترك بصماتهن في هذا القطاع، بالإضافة إلى دعم حملات التوعية الشاملة المساواة بين الجنسين، وتغيير الصور النمطية، وإلهام النساء للعمل في مختلف جوانب القطاع السياحي، من الضيافة إلى الإرشاد السياحي، إلى الحرف اليدوية وغيرها.

واختتمت حديثها قائلة: اليوم نقف على مفترق طرق التمكين، مع تقارب الخطوات الرقمية والقانونية لإنشاء نظام بيئي يمكن أن تتحقق فيه طموحات المرأة المالية، دون عوائق، وهذه خطوة نحو مستقبل أكثر شمولاً، حيث النسيج الاقتصادي لأمتنا منسوج بخيوط المساواة والمرونة والازدهار المشترك.