موازنة 2024-2025، الحكومة تتوقع هبوط التضخم إلى 18.1%

كشف البيان التمهيدي ما قبل الموازنة العامة للدولة الذي أعدته وزارة المالية، معدل التضخم المتوقع للعام المالي 2024/2025.

معدل التضخم المتوقع في الموازنة العامة للدولة

وجاء معدل التضخم المتوقع في البيان التمهيدي ما قبل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بنسبة  18.1% بارتفاع 2.1% عن النسبة الموضوعة في الموازنة العامة للدولة 2023/2024 والتي كانت 16%.

قياس مستوى التضخم في الأسواق المحلية

وكان البنك المركزي المصري، أصدر بيانًا صحفيًا حول مؤشراته لقياس مستوى التضخم في الأسواق المحلية، وذلك خلال شهر مارس 2024، مؤكدًا أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل نحو  33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير 2024.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أبريل 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في مارس 2024 مقابل معدلاً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 11.4% في فبراير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024.

توقعات صندوق النقد للتضخم في مصر 

توقع صندوق النقد الدولي، أن تنخفض معدلات التضخم في مصر خلال العام المالي القادم، 2024 – 2025، لتسجل نسبة 15.3%، وذلك في نهاية العام المذكور.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر سوف تتجاوز بفضل سياساتها الاقتصادية المرنة، جميع المعوقات والعراقيل التي أدت إلى انخفاض معدلات النمو بها، وارتفاع مؤشرات التضخم فيها.

وتطرق صندوق النقد الدولي إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية منذ مطلع الشهر الجاري بالتنسيق معه، كاشفًا عن أنها ستؤدي إلى الخروج من عنق الزجاجة.

وتناول الصندوق معدلات التضخم في مصر، مؤكدًا أنه ومن خلال متابعته للأوضاع الاقتصادية في مصر، كشف عن وصولها إلى معدل 35.7% بنهاية العام المالي الماضي، مشيرًا إلى توقعه بهبوط مؤشرها إلى 32.1% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو القادم، مواصلًا توقعه، بهبوط معدلات التضخم إلى نسبة لن تتجاوز 15.5% خلال نهاية العام المالي في يونيو 2025 القادم.

السيطرة على التضخم في مصر

كان من بين القرارات التي اتخذتها مصر أوائل شهر مارس الجاري، تقليص معدلات التضخم بصورة تدريجية، بعدما رفعت سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ونسبة 6%، لتصل نسبة العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25% و28.25، و27.75% على التوالي.

وبرر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ذلك القرار بأنه يساهم بصورة رئيسية في خفض نسب التضخم في البلاد، والسيطرة عليه، تجنبًا لفواجع استمرار ارتفاعه في البلاد، والذي كان على رأسها ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة مرعبة، الأمر الذي كان من شأنه تهديد الأمن القومي للبلاد.

سعر الفائدة الآن في مصر

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6% دفعة واحدة بداية شهر مارس الجاري، بغرض السيطرة على التضخم، وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق.

وتصل نسبة الفائدة في مصر بالنسبة لسعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25، و27.75% على الترتيب

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.