رفع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري

فى خطة غير متوقعة فاجأ البنك المركزي المصري السوق بقرار لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس 3 أغسطس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي من المتوقع أن تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، فيما يرى خبراء مصرفين أن هذا القرار هدفه جذب المزيد من السيولة الموجودة في السوق للسيطرة على الأسواق.

جذب الاستثمارات

قال نغم لطفي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري قد يؤثر على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بطرق مختلفة.

وأوضح نغم في تصريح خاص لـ«الجمهور»، أن هذا القرار سيكون له تأثير على الاستثمارات، إذ إن رفع أسعار الفائدة قد يزيد من جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، حيث يمكن أن يزيد العائد المقدم على الاستثمارات في مصر. هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة الطلب على الجنيه وتقوية قيمته مقابل الدولار.

وأشار إلى أنه سيكون له تأثير أيضا على الديون الخارجية، إذ أنه بمعرفة المعدل الفائدة الجديد على الدين الخارجي لمصر، يمكن استنتاج أن رفع أسعار الفائدة قد يزيد من تكاليف استدانة مصر في المستقبل، مما قد يؤثر سلبًا على سعر الجنيه مقابل الدولار.

وأكد خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن معظم الديون الخارجية لمصر تتم بالدولار الأمريكي، فرفع أسعار الفائدة قد يزيد تكاليف الدين ويؤثر سلبًا على الميزة التجارية للدولة. هذا يمكن أن يؤدي إلى ضغط سلبي على سعر الجنيه مقابل الدولار.

وتابع: ومع ذلك يجب أخذ جميع العوامل الأخرى في الاعتبار عند تحليل تأثير رفع أسعار الفائدة على سعر الجنيه المصري، والأحداث الجارية في الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية العامةيمكن أن تلعب دورًا أيضًا في تحديد قوة العملة المحلية.