منها إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا.. «الري» توافق على عدد من المشروعات القومية

وافق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على جميع المشروعات القومية، بالإضافة إلى الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 34 طلب، وإرجاء البت في طلبين تابعين لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وتم الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهي إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، فضلًا عن الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول 600 متر بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطىء

ترخيص الشواطئ

وأكد الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وتم مناقشة 37 طلب بمحافظات البحر الأحمر 6 وجنوب سيناء 6 وطلب وحيد في مطروح، و7 طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، وطلب لجهاز القرى السياحية، و15 جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية.وتم الموافقة

وقد أشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ .

ويذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، بالتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.

كما أنها معنية بدراسة تلك الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.