«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن التأمين الصحي والجزر الصناعية، الأسبوع الحالي

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومى الإثنين والثلاثاء طلبي مناقشة حول التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحى مع بدء تطبيق المرحلة الثانية، وكذلك الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي.
 ويناقش طلبا عاما مقدما من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل وتعزيز مراحل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة.

وتابع قائلا: إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018، الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام وتتحمل الدولة أعباؤه عن غير القادرين، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إن التأمين الصحي الشامل يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت.
وأكد النائب محمد صلاح البدري أن التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية، التى كانت بمثابة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح في تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام ٢٠٢٤ بدأ التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، لافتا إلى أنه بلا شك يواجه العديد من التحديات التى تتطلب إجراءات مختلفة.

كما يناقش طلبا مقدما من النائب طارق نصير وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي".
وأشار نصير فى طلب المناقشة إلى أن الدولة المصرية فى خطوة هى الأولى من نوعها بدءا من فبراير عام 2021، تقوم بإعداد المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهى أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل إلى 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية. 
وأشار  النائب طارق نصير إلى أنه طبقا لما هو معلن، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الجارى 2024، منذ أن بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذى يحتاج إلى أن نلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشاؤها في البحر المتوسط.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.