حقك تعرف، كم صرفت الحكومة خلال 9 أشهر ؟

تسببت زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، في ارتفاع المصروفات العامة للدولة إلى 2.323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوي 50.8% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.

والتزمت الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، والعدوان على قطاع غزة وما تسبب فيه من اضطرابات في البحر الأحمر، حاملة على عاتقها امتصاص أكبر قدر ممكن من آثار تلك الأزمات على المواطنين.

وركزت الحكومة المصرية على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، ضمن استراتيجيتها في بناء المواطن المصري المؤهل للعمل والإنتاج.

خفض الديون إلى 80% من الناتج المحلي وفاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات

وتعمل الحكومة على خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجيتها لوضع الدين في مسار الهبوط ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2027.

وحافظت على استقرار معدل العجز الكلي ليصل إلى 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

كما حافظت الحكومة على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، فيما أكدت وزارة المالية استهدافها الوصول بعمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام، بنهاية يونيو 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

نسبة الانفاق على التعليم والصحة ومقدار الدعم الحكومي

وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع التعليم خلال الشهور الـ 9 الماضية بقيمة 180 مليار جنيه، والصحة بقيمة 125 مليار جنيه، رغم شدة الصدمات العالمية المؤثرة على النشاط الاقتصادي في مصر.

وزاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% لتخفيف الأعباء التي سببتها موجات التضخم بالأسواق المصرية، عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وسددت الخزانة العامة للدولة في فترة الـ 9 أشهر مبلغًا مقداره 135 مليار جنيها، قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات.

كما صرفت الدولة 69 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و24 مليارًا ضمن مصروفات برنامج تكافل وكرامة، بمعدل نمو 44% عن الفترة المقارنة.

ورفعت الحكومة الإنفاق على الأجور بنسبة 74.6% لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة في قرار الحد الأدنى للأجور، لتحفيف الأعباء على العاملين بجهاز الدولة الإداري والمؤسسات الاقتصادية.

وانخفضت الاستثمارات الممولة من خزانة الدولة بنسبة 19% وذلك ضمن إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي، بغرض توفير مليون فرصة عمل سنويًا.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.