«العين الحمراء» تهبط بالتضخم وتلزم التجار بخفض الأسعار بنسبة 25%

تراجع مؤشر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر بنسبة 2.4% خلال شهر فبراير، خلال شهر مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

مؤشرات هبوط أسعار السلع والمنتجات تؤكد توجه المسار النزولي لنسبة التضخم خلال حصر أبريل المقبل، ونزولها إلى ما يقرب من 5 نقاط على أساس سنوي، متراجعة إلى المستوى العشريني الذي يعكس وضعًا مستقرًا في الصفقات التجارية الداخلية أو الخارجية، وما يتبعها من عمليات استهلاكية ومن ثم استقرار الأسواق.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الإثنين الماضي، عن تراجع مؤشر التضخم في مصر على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي إلى نسبة 33.3%، في ثاني هبوط له بعدما سجل في فبراير 35.7%.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر، سجل معدلاً شهريًا بلغ 1% في مارس 2024 مقابل معدلاً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 11.4% في فبراير 2024.

بيانات البنك المركزي عن التضخم طبقًا لمراقبته للسوق، كشفت عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 13.2% في فبراير 2024.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي طبقًا لـ«المركزي» نسبة 33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير 2024.

إجراءات جادة للسيطرة على التضخم في مصر

ولكبح جماح التضخم خرج البنك المركزي بإجراء كان ضروريًا للسيطرة عليه في 6 مارس الماضي، والذي تمثل في رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة لم يسبق أن أقرها في تاريخ مصر، حيث رفعت لجنة السياسة النقدية نسبة العائد على الإيداع والإقراض إلى 600 نقطة أساس، بواقع 6%، بهدف امتصاص تقلبات السوق، وإحكام السيطرة عليه، فضلًا عن سحب كميات مهولة من السيولة في السوق، وهي الخطوة التي أرجع اقتصاديون أنها كانت الأهم في الإجراءات الاقتصادية، على الرغم من قسوتها على العمليات الاستثمارية المحدودة، بسبب ارتفاع العائد على الإقراض.

لكن وزارة المالية ووزارات المجموعة الاقتصادية تواصل الخروج بالعديد من المبادرات الداعمة لمتوسطي وصغار المستثمرين لدعمهم في مواصلة أعمالهم دون توقف، وتشجيعهم على الدخول بقوة في السوق المصرية دون تردد.

مثال على هذا الدعم، ما أعلن عنه البنك المركزي مؤخرًا من تحديد لسعر الفائدة في مبادرة تمويل شركات القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 15% متناقصة، وإعلانه عن مراجعة سعر هذا العائد الساري خلال 3 أشهر على الأكثر، أو وقت تعديل سعر الائتمان والخصم.

ورفع البنك المركزي مبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة بمشروعه من 112.5 مليون جنيه، إلى 150 مليون جنيه.

مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات مع مجلس الوزراء لخفض الأسعار

وكثفت الحكومة مؤخرًا لقاءاتها واجتماعاتها العلنية والمغلقة مع المعنيين بأمور التجارة والصناعة في مصر، بهدف الوصول إلى صيغة محترمة تهدف لضبط الأسعار في الأسواق، تتناسب والإجراءات الاقتصادية التي حدثت مؤخرًا وتوفير الدولة للدولار لكافة العمليات التجارية ومستلزمات الإنتاج.

وفي رد فعل سريع نسبيًا أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مبادرة خفض الأسعار، التي التزم بها التجار أمام الحكومة، على أن يتم تطبيقها عقب عيد الفطر في جميع الأسواق، بنسب تصل إلى 25%، مؤكدًا وجود وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات الكبيرة التي حدثت، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين، سواء من خلال خفض الأسعار او الإعلانات بعدما حصرت الغرف أن إعلانات رمضان هذا العام ضعف العام الماضي.

وأضاف اتحاد الغرف التجارية استمر تخفيض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية بنسب تجاوزت 25% في العديد من السلع وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة، وقد أصدر كبار المنتجين للسلع الأساسية قوائم سعرية جديدة بعد لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث تم خفض الأسعار مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم (مرفق)..

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.