محمود فوزي: هناك رغبة في زيادة خبراء «الأعلى للتعليم والتدريب»

قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، التابعة للحوار الوطني، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، تاتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت في يوم 31 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم.

وأضاف «فوزي»، خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافقت وزارة التعليم مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجس الوزراء إلى الحوار الوطني ونحن هنا اليوم نبدأ المناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن النقاط التي كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة، تمثلت في ضرورة حاجة ماسة لإنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع رئيس الجمهورية وأن يكون له صفة اعتبارا وأن يكون مستقلا بشكل كافي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محدده لاختيار التشكيل في المجلس.

وتابع: «كانت هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.

وحول المواد النقاشية التي تساءل حولها المشاركين، ولم تصل لإجابات قاطعة حول هل هذا الكيان سيتم انشاءه في صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط، مشيرا إلى أن هناك رأي رأى استبعاد التنفيذين تماما من المجلس، وتساءل أيضا حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أوالاشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البنية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للرئيس.