قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الأحوال الشخصية الجديدة يحل مشكلات ما بعد الطلاق

قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية عملت على دعم الأسرة المصرية بكافة السبل، واهتمت بالتشريعات التي تحفظ حقوق المرأة والأطفال، مشيرا إلى أن مناقشة لجنة الأسرة لملف مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره يمثل خطوة مهمة نحو الوصول توافق حول توصيات تضمن حماية الأطفال، وإيجاد طرق وأدوات تحمي الأسرة المصرية من جميع المستجدات الموجودة الداخلية والخارجية، وبحث السبل التي تمكننا من تجنب مشكلات ما بعد الطلاق، ومراعاة المصالح الفضلى للطفل.

قانون الأحوال الشخصية الجديدة

وأضاف "رزق"، أن مشكلات ما بعد الطلاق يعد من أهم الملفات التي لابد من مواجهتها خاصة أن لدينا 2.5 مليون مطلقة بمصر بواقع 240 حالة يوميا، أى أن هناك حالة كل 6 دقائق، وهو ما يتطلب إيجاد علاج لهذه الآفة من خلال سن تشريعات وإصدار قرارات تنظم ملف الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن تلك الجلسة تأتي مع انتهاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا، وإنهاء ضبط الصياغة القانونية لمواده وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لطرحه فى حوار مجتمعى.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج الكثير من المشكلات على رأسها بأن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وكذلك منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وهو ما يضمن حماية الطفل في مرحلة ما بعد الطلاق.

وأشار "رزق"، إلى أن القانون أيضا يضمن تنظيم القانون عملية الرؤية وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، وعالج القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق، وكذلك وضع آجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن، وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع خلال مدة محددة، وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة لتحقيق عدالة ناجزة وهي كلها بنود تحل المشكلات ما بعد الطلاق.