السبت، 06 يوليو 2024

01:19 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

6 إنجازات، صفقة رأس الحكمة تنقذ القطاع المصرفي المصري وتدفعه للنمو

صفقة رأس الحكمة (صورة أرشيفية)

صفقة رأس الحكمة (صورة أرشيفية)

عبد الرحمن المصري

منذ توقيع صفقة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركة القابضة الإماراتية الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ومؤشرات التحسن في أرقام الاقتصاد المصري وخاصة القطاع المصرفي، آخذة في النمو والخروج من العثرات السلبية التي مني بها القطاع مؤخرًا بسبب أزمة شح الدولار.

وكأن القيادة السياسية المصرية التي خططت في مدينة العلمين الجديدة لإتمام تلك الصفقة دون معوقات قبل نحو عام وتحديدًا صيف 2023، كانت تدرك أن قطاعات كثيرة سوف تنشط بفعل خروج صفقة رأس الحكمة للنور.

في هذا التقرير نرصد آثار صفقة رأس الحكمة على نمو وتحسن مؤشرات القطاع المصرفي المصري، بصورة تدعو للتفاؤل مع ترقب تعاقب المؤشرات الإيجابية لتلك الصفقة الاستثمارية العبقرية.

آثار صفقة رأس الحكمة على مؤشرات القطاع المصرفي في مصر

1- القضاء على السوق السوداء بصورة نهائية

كان للإعلان عن صفقة رأس الحكمة، التي بموجبها تطور الإمارات مدينة سياحية بمواصفات عالمية، الأثر الكبير في القضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية، وخاصة السوق السوداء للدولار (أكثر العملات الأجنبية تداولًا حول العالم)، لصالح السوق الرسمية للعملات الأجنبية (ممثلة في البنوك المحلية)

فبمجرد الإعلان عن الصفقة في تاريخ 26 فبراير الماضي، وعلى مدار أيام، انهارت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر تمامًا، حيث شهد الدولار هبوطًا كبيرًا من حدود 73 جنيهًا لكل دولار إلى نحو 45 جنيهًا، حتى جاء إعلان البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف وتحديده بناء على مؤشرات العرض والطلب في تاريخ 6 مارس الماضي، ليقف سعره بعد تعويم الجنيه عند حدود 47 جنيهًا.

وبهذا الإعلان من جانب الدولة المصرية، ممثلة في البنك المركزي، انهارت السوق الموازية تمامًا، وانحسرت عمليات الصرف خارج القطاع المصرفي المصري على العمليات المشبوهة والتي تلاحقها أجهزة الأمن بكل قوة، لتختفي بذلك تمامًا كل عمليات صرف العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي.

2- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 أبريل 2024 عن تسجيل رقم جديد في صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر، في محفظة النقد الأجنبي، حيث سجلت نحو 40,36 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2024.

السر وراء ذلك الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار أمريكي خلال شهر واحد، بعدما كان يسجل 35.31 مليار دولار في شهر فبراير 2024، يعود إلى ما استلمته مصر من قيمة صفقة رأس الحكمة.

وتعاقدت مصر مع الإمارات على اتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة، بمقتضاه تحصل القاهرة على مبلغ 35 مليار دولار خلال شهرين بداية من مارس 2024، وذلك على دفعتين، أولها بقيمة 15 مليار دولار، تستلم مصر منها فعليًا 10 مليارات دولار، وتسقط الإمارات 5 مليارات من وديعتها لدى البنك المركزي المصري، والثانية بقيمة 20 مليار دولار، تستلم مصر منها فعليًا 14 مليار دولار، وتسقط الإمارات 6 مليارات من وديعتها لدى البنك المركزي.

3- ارتفاع الطلب على أذون الخزانة المصرية

ارتفع الطلب على أذون الخزانة المصرية لمستويات غير مسبوقة في تاريخ القطاع المصرفي المصري، وذلك أعقاب صفقة رأس الحكمة، وما تلاها من قرار لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 6% لتصبح نسبتها 27.25% على الإيداع، وهي نسبة كبيرة جدًا للفائدة في الأسواق المصرفية العالمية، وتتميز بانحسار درجة مخاطرها لدرجات مقبولة وتقبل المجازفة.

وحصر «الجمهور» مستوى الطلب على أذون الخزانة المصرية، منذ قرار تحرير سعر الصرف، والذي جاء كالتالي:

حقق الطلب على أذون الخزانة المصرية لأجل 364 يومًا منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري أكثر من 995 مليار جنيه، بما يعادل 21 مليار دولار، فيما حققت العروض المقبولة لدى البنك المركزي من جانب المتقدمين على الشراء مبلغ 400 مليار جنيه.

وحقق الطلب على الأذون ذات أجل 273 يومًا منذ 6 مارس الجاري أكثر من 800 مليار جنيه، بما يعادل 16.8 مليار دولار، فيما حققت العروض المقبولة لدى البنك المركزي من جانب المتقدمين لشراء الأذون مبلغ 250 مليار جنيه تقريبًا.

وحقق الطلب على أذون الخزانة بأجل 182 يومًا منذ تحرير سعر الصرف حوالي 375 مليار جنيه، بما يعادل 7.9 مليار دولار، وقد حققت العروض المقبولة لدى البنك المركزي 133.7 مليار جنيه.

وكان معدل الطلب على الأذون بأجل 91 يومًا في الأسبوع الثاني من عطاءات البنك المركزي لهذا الشهر، حيث سجلت مبلغًا تخطى الـ400 مليار جنيها، بما يعادل 8.4 مليار دولار، وقد حققت العروض المقبولة لدى المركزي مبلغًا مقداره 100 مليار جنيه.

وبذلك يكون إجمالي العروض المقدمة لشراء أذون الخزانة بآجالها الأربعة المتفاوتة مبلغ يتجاوز 2.5 تريليون جنيه، فيما كانت العروض المقبولة أكثر من 883 مليار جنيه.

وارتفعت العروض المقدمة على شراء أذون الخزانة المصرية، إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيًا، وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة الكبير نسبيًا مقارنة بأسواق المال العالمية.

4- زيادة حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية لصالح القطاع المصرفي وشركات الصرافة

بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أواخر فبراير الماضي، وما سببته من هبوط للدولار في السوق الموازية، واختفائها تمامًا عقب قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس الماضي، ارتفع الإقبال لدى شبابيك البنوك وشركات الصرافة، لتنازل حائزي العملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو، لصالح القطاع المصرفي.

وجمعت شركات الصرافة الكبرى وحدها (ممثلة في شركات الأهلي ومصر والقاهرة للصرافة) حصيلة تجاوزت 11 مليار جنيه، بعدما اشترت عملات أجنبية من قبل حائزيها بالقيمة المذكورة.

وقدر عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة جني العملات الأجنبية لدى البنوك المصرية تقدر بعشرة أضعاف هذا الرقم منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليشتري بذلك القطاع المصرفي وحده ما يجاوز 100 مليار جنيه من العملات الأجنبية.

وأشار محيي الدين إلى أن أغلب ما حصلته البنوك وشركات الصرافة من عملات أجنبية، نتيجة عمليات البيع من قبل حائزيها، يتصدرها الدولار الأمريكي، ثم اليورو الأوروبي، يعقبها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

5- نمو الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية

في تطور جديد بالساحة المصرفية المصرية، سجلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية، ارتفاعًا جديدًا خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية، خلافًا للبنك المركزي، بقيمة تجاوزت 1.1 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، بعدما سجلت نحو 50.83 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي المصري.
 

6- تراجع عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية والبنك المركزي

تحسنت مؤشرات العجز في الأصول الأجنبية للبنوك المصرية مضافًا إليها البنك المركزي المصري، حيث تراجعت إجمالي مؤشرات العجز إلى نحو 7 مليارات دولار، وذلك خلال شهر فبراير 2024.

وبذلك تنخفض مؤشرات عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية والبنك المركزي المصري إلى نحو 21 مليار دولار، وهو التراجع الذي تسجله تلك المؤشرات منذ ما يزيد على العامين، استنادًا لإحصاء البنك المركزي في هذا الشأن.


تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) أضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) أضغط هــــــــنا
 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.