إنتصار جديد.. إعفاء مصر من دفع 236 مليون يورو لشركات أجنبية وهذا ما فعلته قضايا الدولة

في إنجاز قضائي جديد، أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود رئيس الهيئة، إنتصارها على شركتي سيمينتوس وأريدوس الأسبانيتين في القضية المنظورة بمركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي بواشنطن "إكسيد"، برفض طلب الشركتين والزامهما بالمصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لمصر.

تعود تفاصيل النزاع بين مصر والشركتين الأسبانيتين لفترة سابقة، بعدما زعمت الشركتين إضرار السلطات المصرية باستثماراتهما الخاصة بمشروع إنتاج الأسمنت بدعوى مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الإستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة أسبانيا.

ونجحت هيئة قضايا الدولة بالإشتراك مع مكتب المحاماه الدولي "بريدن برات" من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية برفض كافة طلبات التعويضات المقدمة من الشركتين ضد الدولة المصرية البالغة 236 مليون يورو.

وفي 30 اكتوبر 2020 قدمت الشركتين بالطعن على قرار مركز التحكيم ضد جمهورية مصر العربية، وفي 31 يوليو 2023 صدر الحكم بصفة نهائية برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه هو الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الثماني أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.