«الري»: إنشاء محطات مياه شرب جوفية وسدود لحصاد الأمطار جنوب السودان

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان، حيث تم إستعراض موقف المشروعات التنموية المشتركة بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية .

وصرح "سويلم" أن المشروعات التي تنفذها مصر بدولة جنوب السودان تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان ، وتعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة ، مشيراً إلى أن عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل على تعزيز أواصر التعاون والتكامل والإستثمار في مختلف المجالات .

وأكد وزير الري على إهتمام مصر بتلبية إحتياجات أشقائها بدولة جنوب السودان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين، حيث تم إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لضمان إستدامة تشغيلها، كما يجرى تنفيذ 8 محطات أخرى لتلبية إحتياجات مواطني جنوب السودان، وكذا إنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار للإستفادة منها في إستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية، وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان، وكذلك إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بجنوب السودان .

كما أكد على حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي " PAN AFRICAN لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرةAWARe لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .

وأضاف أن الدعم المصرى لدولة جنوب السودان لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضاً على تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل وإفتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين ، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة جنوب السودان، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية .