برلمانية: الرئيس السيسي يضع أولوية لتيسير وصول الخدمات الصحية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، يأتي استكمالا لما أولته القيادة السياسية من اهتماما بالغا لتحسين الصحة العامة للمصريين وتطوير المنظومة لتوفير الرعاية اللازمة لكافة أفراد الأسرة، لافتة إلى أن تأكيده الاهتمام بصحة المواطن المصري كأولوية قصوى للدولة، يحمل بعد إنساني بحرصه على توفير كافة السبل اللازمة في تخفيف معاناة المرضى والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأشارت "هلالي" إلى أن الدولة المصرية شرعت في إطلاق مبادرات صحية ناجحة ومتنوعة على مدار ال10 سنوات الماضية، رغم محدودية القدرات الاقتصادية وما فرضته التداعيات العالمية من أعباء مالية، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية لأكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن، وذلك بهدف دعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، مشيرة إلى أن من بين تلك الإنجازات نجاح مصر في معركة القضاء على فيروس "سي" ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي بدأت باستهداف 12 ألف فقط، واليوم تصل لـ 1.9 مليون خلال 4 سنوات، خير دليل على الرغبة الجادة في تحسين المنظومة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى سيكون لها مردود إيجابي على المستوى الوطني للتخطيط الصحي وبناء قطاع متطور ومستدام، مثمنة تأكيد الرئيس على زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، بما يضمن تيسير وصولها إلى المناطق النائية والأكثر احتياجًا وتحسين مؤشرات أداء الأطقم الطبية لتخفيف معاناة غير القادرين، موضحة أن الاهتمام برفع كفاءة الخدمة المقدمة في المحافظات تبلورت في أكثر من تحرك على رأسها التدخلات الطبية المتخذة بمبادرة حياة كريمة وإطلاق مبادرة 100 يوم صحة لتجوب القرى والنجوع، وتحقق استفادة لأكثر من 13 مليون مواطن من الخدمات المقدمة فى كافة التخصصات.

وقالت "هلالي"، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مدينة طبية بتكلفة تصل إلى لـ25 مليار جنيه، ومتابعة تنفيذ مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، لتصبح مركزاً عالمياً متطوراً لتشخيص وعلاج الأورام، وتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحداً من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، يمثل نقلة حيوية في طريق تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أجل الحصول على رعاية صحية متطورة بما يرتقي لتطبيق المعايير العالمية والنهوض بالبنية التحتية للقطاع الصحي.