ماذا تعرف عن استراتيجية مصر للطاقة 2030؟

وضعت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، استراتيجية مصر 2030، لتحقيق الاستدامة من مجالات الطاقة، واستثمرت مصر من 2014 لـ 2022 حوالي 355 مليار جنيه، وتضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.

تحديث المنظومة كلف الوزارة 85 مليار جنيه

وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجددة، كذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

198 مليار كيلو وات مباع بنهاية 2023

وخلال العام المالي 2021/2022، تم تنفيذ ما كان مخططًا بنسبة بلغت 62%، وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام 12.307 مليارات جنيه مصري منها 8.307 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه خاصة بالمشروعات الممولة من الخطة الاستراتيجية لديوان عام الوزارة، وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية. وبلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2021/2023 حوالي 198 مليار كيلو وات للساعة، بنسبة تطور حوالي 5% عن الفترة المناظرة من العام السابق.

3.5 مليار جنيه استثمارات أجنبية بقطاع الكهرباء

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021، وهو ضعف القيمة المسجلة في عام 2020، وبلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات، واستحوذت مشاريع طاقة الرياح في منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر على 78% من هذه الاستثمارات، من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، انطلاقًا من امتلاك مصر وفرة من الأراضي، والطقس المشمس، والرياح عالية السرعة، مما يجعلها موقعًا متميزًا لمشاريع الطاقة المتجددة.

118 مليون جنيه ميجاوات لأنظمة الخلايا الشمسية

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، حقق مشروع أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، استثمارات بلغت نحو 118 مليون جنيه بطاقة إجمالية 9 ميجاوات، وساهمت هذه المشاريع في إنتاج ما يقرب من 13 مليون كيلو وات/ ساعة، من قدرات 125 محطة شمسية صغيرة.

وبالتحول صوب الهيدروجين الأخضر، تتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى دمجه في استراتيجية الطاقة 2035، بوصفه أحد أنواع الوقود الخالي من الكربون، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

من جانب آخر يشارك صندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى مساهمة محتملة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسب تتراوح بين 20-25% من حجم استثمارات هذا القطاع، بما يتراوح بين 2.1 – 2.6 مليار دولار، فيما كانت مصر قد وقعت خلال الفترة الماضية، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية، لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ أبرزها:

توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاواط، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توقيع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: “صندوق مصر السيادي”، وشركات سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وأوراسكوم للإنشاء، وفيرتيغلوب.

مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمصرية لنقل الكهرباء، وميرسك العالمية؛ لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول للحياد الكربوني.

الربط الكهربائي مع دول الجوار

اتجهت الحكومة المصرية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء إلى تصدير الفائض للعالم الخارجي، وذلك عبر التحول إلى “مركز إقليمي للطاقة” من خلال تعزيز عمليات الربط مع الدول الأخرى، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز، من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

ووقعت مصر اتفاقيتين متتابعتين في أكتوبر 2021 للربط الكهربائي؛ الأولى مع اليونان، والثانية مع قبرص، كجزء من مشروع “يورو أفريكا” الذي يربط بين شبكات الكهرباء في مصر مع الدولتين الأوربيتين، وتبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، لتنطلق منه كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات لأوروبا، ويمكن زيادتها إلى 3000 ميجاوات.

أهم مبادرات الربط بين الدول العربية ومصر

• السعودية: أعلنت وزارة الطاقة السعودية في أكتوبر 2021 عن توقيع المملكة ومصر، اتفاقيات مشروع للربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار لتبادل 3 آلاف ميجاوات، ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين، الأولى، في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، والثانية، في نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميجاوات.

ويتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ وهي: محطتا شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة “بدر” شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترًا.

• الأردن: تم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2019، بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، وتهدف الاتفاقية إلى امتداد مشروع الربط القائم حاليًا بين دول الخليج الذي يزيد عمره عن 10 سنوات، لكلٍ من الأردن ومصر. وتبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلدين في الوقت الحالي 450 ميجاوات، وتسعى لزيادة هذه السعة لتصل إلى 2000 و3000 ميجاوات.

مشروعات الربط مع دول أفريقيا

• السودان: يعد مشروع الربط الكهربائي مع السودان، نقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا، وتبلغ قدرة المرحلة الأولى من المشروع 300 ميجا وات. ويضم الخط 300 برج على الأراضي المصرية، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 56 مليون دولار التي تخص الجانب المصري. في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط المنشأة على أرضها. ويتم دراسة التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية من المشروع. وتم إطلاق التيار الكهربائي في المرحلة الأولى من الخط بقدرة 50 ميجاوات في 12 يناير 2020. ويسهم المشروع في زيادة عوائد الربط الكهربائي بين الدول، بحوالي 200 مليون جنيه.

• ليبيا: كشفت الحكومة المصرية عن وجود مشروع مصري لاستكمال “الربط الكهربائي”، بين مصر ودول شمال أفريقيا بالكامل، وذلك في إطار مساعي الدولة المصرية لتصبح مركزا إقليميّا لتبادل الطاقة الكهربائية في القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط، وتخطط الحكومة المصرية لزيادة حجم الكهرباء المُصدرة إلى ليبيا بمقدار 12 ضعف القدرة الحالية للربط الكهربائي بين الجانبين.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.