الأحد، 08 سبتمبر 2024

09:14 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

مجلس النواب يتسلم الموازنة العامة 2024-2025 وتستهدف فائض 3.5%

المستشار حنفي جبالي

المستشار حنفي جبالي

محمد ممدوح

A A

تسلم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، وتتضمن الموازنة لأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، وهى التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكل الهيئات الاقتصادية.

ويبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4  تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى جرى بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة».

ويستحوذ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على مبلغ 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وإثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، 23مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».

وتبلغ إيرادات الموازنة العامة 5.05  تريليون جنيه عبر نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 ٪، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 ٪، دون إضافة أى أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

 تحقيق فائض أولى أكثر من 3.5٪

كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى أكثر من 3.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي ليبلغ 80٪ فى يونيو 2027.

ووضعت الموازنة العامة سقفًا لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالي المقبل 2025-2024، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم فى النشاط الاقتصادي التنموي.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لن تحمل المواطن أي عبء بل ستخفف من آثار الأزمات العالمية والحروب داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق فى الموازنة الجديدة لمواجهة العجز، على أن تكون موازنة تصحيحية للعودة لمسار النمو.

 زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار

وأوضح أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه، وذلك من أجل استعجاب الحزمة الأخيرة التي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تخفيفًا عن المواطنين، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بالمسار الذى اتبعته منذ قيادة الرئيس السيسى من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المادية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة تشمل كذلك زيادة مخصصات الصحة والتعليم بهدف تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصرى، كما تتضمن زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزز بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل.

عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين

وأشار إلى زيادة الدعم المخصص فى الموازنة الجديدة مع عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين تجاوبًا مع هذه السياسة، ويجرى رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتصل إلى 573 مليار جنيه فى العام المالي المقبل، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة، مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك مجموعة من الأهداف المرتبطة بالموازنة الجديدة، منها مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته والحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى ضرورة أن تراعى الموازنة العامة كل ما يتعلق بتعزيز حزم الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية، دون تجاهل تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

 زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30 ٪

من جهته، قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جرى الإعلان عنه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي2024-2025 ، يؤكد أن المواطن البسيط أولوية فى صدارة الأجندة الوطنية، خاصة أن هناك زيادة فى مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 ٪، باعتبارهما ركيزة مهمة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

وأشاد «عمار» بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس حرص الرئيس على استمرار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز فرصها فى الارتقاء بمعيشة محدودي الدخل، وتكلل ذلك بوضع مُخصصات مالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150مليار جنيه.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.