تروس المصانع تسابق الزمن، والحكومة تراهن على الإنتاج لتوفير دائم للدولار

وضعت الحكومة تعزيز الإنتاج على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تشجيع وتمكين القطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد في مصر، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، منفذة في ذلك توصيات القيادة السياسية، ومن خلفها صندوق النقد الدولي (شريك مصر الاستراتيجي في إنقاذ الاقتصاد).

وفي جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمصانع مدينة العاشر من رمضان، قال إن مصر لا بد أن تعتمد على القطاعات الإنتاجية، وقد حددت الحكومة 4 قطاعات رئيسية يعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، والتي تتمثل في: الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة، مؤكدًا أن البلاد تسعى لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا، وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة.

نمو القطاع الصناعي في مصر

وقال رئيس الوزراء إن الفترة المقبلة تتطلب دورًا رئيسيًا ورائدًا لقطاع الصناعة في مصر، وأضاف مدبولي أن الدولة والحكومة تعمل منذ فترة كبيرة على تعزيز دور ذلك القطاع الحيوي في تحقيق مصر لمعدلات النمو المنشودة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ثمارها بدأت في الظهور، من خلال المصانع الجديدة القائمة، والنمو الكبير الذي يحققه القطاع الصناعي في مصر، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية غير المسبوقة خلال السنوات الأربع الماضية.

واعترف مصطفى مدبولي في حديثه أن ضمان استقرار البلاد وحل مشكلة الفجوة الدولارية التي كانت تعاني منها مؤخرًا، يتحقق من خلال زيادة الموارد المستدامة، والتي يأتي القطاع الصناعي على رأس المجالات المعتمد عليها في تحقيق هذا الشأن.

وأشار مدبولي إلى أن العديد من المصانع العاملة الآن في مصر، سوف توفر احتياجات مصر الدولارية، وذلك من خلال تصدير منتجاتها إلى الخارج، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن مصر تذلل كافة عقبات المستثمرين الصناع، المحليين والأجانب، لضمان استمرارهم في أداء مهامهم دون أية عوائق مستقبلية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أي معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفي حالة وجود أي مشكلات يتم حلها على الفور.

استراتيجية الحكومة لزيادة حجم الصادرات المصرية

ووضع رئيس الوزراء أمام الرأي العام المصري استراتيجية الحكومة خلال المرحلة القادمة، حيث قال إنها تقوم على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، لقيادة دفة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أكثر القطاعات حظًا بالفرص الاستثمارية، واستنادًا على ما تحققه تلك المجالات من موارد دولارية كبيرة توفرها للدولة المصرية.

وتحدث رئيس الوزراء حول حجم الصادرات المصرية، مقدرًا المبلغ الذي توفره بحوالي 53 مليار دولار خلال 2024، مشيرًا إلى خطة الحكومة الحالية التي تستهدف من خلالها رفع نسب النمو السنوي للقطاعات المذكورة سابقًا بنسب تصل إلى 20%، ووفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.