سمير الشيخ يطرح رؤية حزب المحافظين بالحوار الوطني

سمير الشيخ يطرح رؤية حزب المحافظين بالحوار الوطني

قال الدكتور سمير الشيخ عضو المجلس التنفيذي بحزب المحافظين في كلمته بالمحور الاقتصادي لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي إنه لاشك أن السبب الرئيسي والأساسي في إزدياد قيمة الدين العام عموما والمحلي على وجه الخصوص إلى الزيادة المستمرة في عجز الموازنة العامة للدولة وهذا العجز يعود الى زيادة معدل نموالمصروفات بمعدلات تزيد كثيرا عن معدل نمو الايرادات العامة حيث تبلغ المصروفات بالموازنة العامة 2023/2024 ماقدرة 2.991 تريليون جنيه بينما تبلغ الإيرادات العام 2.142 تريليون جنيه بعجز قدره 849 مليار جنيه، ومن ثم فان تمويل العجز يكون من عدة مصادر منها محلي مثل الاقتراض من البنك المركزي أو من الجهاز المصرفي أو الاقتراض من مصادر خارجية كالقروض التي تعقدها الدولة وهيئاتها العامة او التسهيلات المصرفيه والمنح الخارجية ويرتبط كل شكل من أشكال التمويل باحد الاختلالات الاساسية فى الاقتصاد القومي ويحتاج تقييم السياسة المالية الى الاخذ فى الحسبان طريقة تمويل العجز لان كل طريقة لها آثار وتكاليف معينة على الاقتصاد الكلي.

وإذا كان البعض يعتبر الاقتراض من الاسواق والمؤسسات المالية هو انسب وسائل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لكن يجب أن يكون ذلك بضوابط مرتبطه بقدرتها على الوفاء بالسداد في حدها الأدنى سداد تكاليف الفوائد المستحقة عليها دون اللجوء إلى الاقتراض من جديد ومن ثم فان مستوى الدين العام سوف يستمر فى الارتفاع بصورة مستمرة إلا أن إذا كان نمو الناتج المحلى اعلى من سعر الفائدة على الدين العام هنا يكون الدين العام ومايترتب عليه من اعباء يكون في الحدود الامنه.
لذا يتضح أن الدين العام يحتاج وضع استراتيجية متكالمة لإدارته إدارة اقتصادية سليمة تضمن عدم تعرض الاقتصاد القومي لاى ازمات مالية أو اقتصادية وبالتالى يجب ربط إدارة الدين العام باطار اقتصادي كلي تسعى الحكومة من خلاله الى ضمان القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل نمو فان علاج الاوضاع الحالية يتطلب وضع حزمة من السياسات الاقتصادية بعضها يتم تنفيذها على المدى القصير والبعض الاخر على المدى البعيد والمتوسط وذلك عن طريق إدارة التدفقات النقدية إدارة جيدة تضمن الحد من اعباء التاخير واعادة هيكلة الدين العام الحكومي وتخفيض أعباء خدمة الديون عن طريق الاستفادة من المصادر المحلية والخارجية الأقل تكلفة وربط التمويل الخارجي بحزمة متكاملة من القروض والمنح وفقا لشروط كل قرض.

الحلول والمقترحات :

ومن هنا فان اهمية وضع الحلول الدائمه ليس فقط لاصلاح الخلل ولكن أيضا عدم تحميل الاجيال القادمة باعباء الجيل الحالي؛ لذلك فان على إدارة الدين العام أن تضع صوب عينها عدة شروط أمامها وهي أن يكون تدبير التمويل من القطاع غير الحكومى لتغطية احتياجات اقتراض الحكومة , والعمل على تخفيض تكلفة الاقتراض إلى أدنى حد أخذًا في الحسبان التنسيق مع السياسة النقدية، مع ضرورة الحرص على ألا تتجاوز الديون العامة نسبة معين من الدخل القومى تتلاءم مع الأعباء المترتبة عليها وبناء على ما سبق نقترح الحلول التالية :

وضع سقف للاقتراض الخارجي والداخلي ويكون فى اضيق الحدود ولتغطية عجز الموازنة ومن خلال مجلس النواب وفقا للمادة 127 من الدستور .

ضرورة توقف وزارة المالية عن إصدار الضمانات للهيئات الاقتصادية العامة للاقتراض وخاصة هيئة النقل والكهرباء لتجاوز قروضهما وحدهما أكثر من 3 تريليون جنيه.

على إدارة السياسة النقدية والبنك المركزي تخفيض سعر الدولار كسعر مدار يقوده البنك المركزي وهو سعر مغالى فيه جدا نتيجة أفعال المضاربة والسوق السوداء المعلومة للحكومة حيث سيؤدي ذلك إلى تخفيض قيمة الدين الخارجي الذي تجاوز 4 تريليون جنيه بكثير نتيجة سعر الدولار الحالي 30.84 جنيه بدلا من سعره في يونيو 2016 سبعة جنيهات قبل قرار التعويم نوفمبر 2016 .

ضرورة الإلتزام بموازنة البرامج وربطها بالانفاق مع العائد المتحقق منها بمؤشرات قياس الأداء وذلك بهدف ترشيد الانفاق .

ضرورة إنشاء "أدارة الدين العام" مثل معظم الدول المتقدمة تكون مسئولة عن حد الدين العام ونسبته الناتج المحلي .

استبدال الدين لدى البنوك الاستثمارية الدائنة بأسهم كاستثمارات لمواجهة أزمة تفاقم الدين العام .

إعادة صياغة القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى والأدنى للأجور ليصبح الحد الاقصى يمثل 12 ضعفا للحد الأدنى للأجور وقدره 3500 جنيه بما لايجاوز 42000 جنيه المقررة سلفا مع اخضاع كل من يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي ما يتحصل عليه لضريبة تصاعدية 35% مع إعفاء كل من يقل دخله عن 3500 جنيه من ضريبة الدخل, مع إلغاء قرار رئيس الوزراء 1627 لسنة 2019 في هذا الشان لتعارضه مع القرار الجمهوري.

توحيد الموازنة العامة وضم الصناديق الخاصة حيث إن استمرار تلك الصناديق خارج المحاسبة هى مخالفة لمبادىء الموازنة العامة خاصة وحدة الموازنة والشمول وإزدواجية المهام حيث تقتصر رقابة وزارة المالية على الصناديق في التاكد من ورود نسبة الـ 15% من إيردات تلك الصناديق داخل الموازنة العامة، بينما أوجه الصرف لتلك الصناديق لا تخضع للرقابة الواجبة الملزمة رغم ضخامة عدد تلك الصناديق والتى تجاوزت 6851 صندوق وحساب مستقل ليس على سبيل الحصر الدقيق مما يجعل تلك الصناديق باب خلفي للفساد المالي حركة ولكن في إطار منضبط يخضعها للضرائب والتامينات الكترونيا من خلال ضبط اوجه الصرف في تلك الصناديق حتى لاتكون بوابه خلفية للفساد وضياع إيرادات على الدولة .

ضرورة اعادة هيكلة الدين وإعادة التفاوض على شروط خدمة الدين المالية من أجل تخفيض نسبة الديون العام من اجمالى الناتج المحلي.

يجب إعادة تقييم قرار التعويم وأسلوب أدارة السياسة النقدية في مصر منذ صدور قرار التعويم بنهاية 2016 وحتى على ضوء الآثار المترتبة من تخفيض قيمة العملة الوطنية وفقا للنتائج السيئة والتردي على كافة القطاعات المستويات حتى اكبر الآثار تاثيرا وضح على الموازنة العامة للدولة 2023/2024 مقارنة بالوضع قبل قرار التعويم يونيو 2016, نتيجة ارتفاع الدين الخارجي من 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 155.78 مليار دولار في مارس 2023 .

وضع ضوابط لمبلغ الدعم وقدره 28.1 مليار جنيه بزيادة مضاعفه بنسبة 368% فى موازنة 2023/2024 عن العام الماضى حيث بلغ 6 مليار جنيـــة فقط للمصدرين وتنشيط الصادرات وربطه بتنازل المصدرين عن ما لايقل عن 75% من حصيلة الصادرات الواردة بالعملة الاجنية بالبنوك المصرية وتقديم المستند الدال على ذلك .

ضرورة دمج الاقتصاد الغير رسمى في الاقتصاد الرسمى للدولة للاستفادة من ضخامة هذا الاقتصاد غير المنظم في تقنينة تنظيمأ واخضاعة للضرائب والتأمينات كاقتصاد منظم.

هذه هي رؤيتنا من اجل اصلاح مالى حقيقي يعتمد فى اساسه على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وتوحيد اسس المحاسبة المالية والرقابة من خلال وحدة الموازنة للقضاء على الفساد المالي وحوكمة الاداء الحكومى في اطار منضبط ومنظم وتقليل أوجه البيروقراطية بالاستخدام الأمثل للرقمنة وعصر مصر الرقمية في إطار الجمهورية الجديدة .