قانون العامل يحظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

دَّعم قانون العمل الجديد، المرأة العاملة، فضلًا عن اهتمام الدولة بها بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي يُعتبر الداعم الأول للمرأة في المجتمع.

وتوجد العديد من القرارات التي تُرجمت لقانونين وتشريعات من قبل الحكومة، وأقرَّ عليها البرلمان السابق، تسعى دومًا لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة المصرية. 

ونص قانون العمل الجديد على حظر فصل المرأة العاملة من الخدمة أثناء إجازة الوضع، كما حدد عدة ضوابط وشروط تمكنها من الحصول على هذه الإجازاة، والتي تصل إلى 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها.

وأكد القانون أن هذه الإجازة تبدأ من اليوم التالى للوضع، كما أتاح إمكانية حصول المرأة على هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، وذلك بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

وشدد القانون على حظر صاحب العمل فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع المشار إليها في المادة السابقة، أما في حالة ثبوت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل أخر، يحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما أخذته منه.

وفرض القانون غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، على كل من يخالف هذه الضوابط التي نصت عليها المادة السابقة.