«الخراط» يستعرض رؤية الحزب المصري الديمقراطي لازمة الدين العام

كشف إيهاب الخراط النائب الاول لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء نسبة الفقراء في مصر زادت من 17% عام 99 /2000 إلى 33% العام الحالي لو قسناها على دخل 700 جنيه للفرد في الشهر وفقا للبنك الدولي 63% لو تم القياس على 1500جنيه في الشهر للفرد. بينما 66 مواطن يمتلكون مايزيد عن 20 مليار جنيه لكل منهم.

أولا السياسات الضريبية لايبدو أنها تراعي هذا التفاوض الضخم.

لابد من زيادة الإعفاء الضريبي إلى 48 ألف ج في السنة.

الضرائب التصاعدية تصل الآن إلى 25% ونحن لا نطمح في الوصول لـ 60% كما في السويد والدنمارك والدول الأقرب إلى الديمقراطية الاجتماعية لكن على الأقل إلى 40% كما في الدول الرأسمالية الولايات المتحدة وبريطانيا مثلا. التفاوت الضخم في الدخل يعوق النمو الرأسمالي نفسه، ناهيك عن التنمية المستدامة أو حقوق الإنسان، لأن فجوة الفقر هذه تعني تقلص السوق أي تقلص الطلب على السلع والخدمات: لما يكون 60% نن الشعب عاجزين عن الشراء و25% بالكاد يعيشون، المستثمر يبيع لمن؟

لكن المشكلة الحقيقية في ضعف العائد الضريبي ليس بسبب الترهل البيروقراطي ووجود بعض الفساد لكن في عدم اقتناع المواطن بأنه يستفيد من هذه الضرائب. المبدأ الأساسي في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هو "لا ضرائب بدون تمثيل". الفئات القادرة على التهرب تبذل كل جهد للتهرب لأن المواطن لا يشعر بأنه يستفيد من هذه الضرائب. الصحة والتعليم وعليه أن يدخر حال تعرضه للبطالة أو السكن أو تأمين تقاعدي.

نقترح
ضريبة مباشرة للمجالس المحلية للرقابة الشعبية والتشاركية من مجلس في إدارة المستشفيات والمدارس.

تحقيق نسبة 3% ثم 6% من الناتج المحلي للصحة 1.4% والتوقف عن الالتفاف حول الاستحقاق الدستوري.

تحقيق الاستحقاق الدستوري في التعليم ٦% من الناتج المحلي 2.1%. مرتبات عادلة للمدرسين. عدد قليل جدا من المدرسين يقدمون دروس خصوصية، أنا أعرف مدرسين بيعملوا على توك توك أو ميكروباص أو بيشتغل نجار أو واقف في محل بقالة. لكي يعيش. وهؤلاء معظم المدرسين. يحتاجون التدريب على التفكير النقدي.

لماذا لا تهتم الحكومة بهذا لأنها لا تنتخب ديمقراطيا. ولذا لا زلنا نطالب بالاصلاح الديمقراطي وإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وتوقف الرقابة الفعلية على الإعلام.

ثانيا من جهة الحق في السكن. بالرغم من الإنفاق الضخم على الإنشاءات إلا أن معظمها ينفق على الكباري والطرق والرئيسية. وقد نجحت الحكومة في بسط شبكة طرق وكبار ضخمة وجميلة حتى في الصحاري والأماكن غير المطروقة. أنا اقول: ماتبسطهاش أكتر من كده.

٩% فقط توجه للإسكان ومعظمها ليس للإسكان الشعبي. يجب على الأقل مضاعفة هذه النسبة. لأن التوفير في الطرق والكباري والإسكان الإداري يجب توجيهه للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

القضية الكبرى في الحق في السكن تتعلق بالإسكان غير الرسمي أو غير المنظم، ما يسمى بالعشوائيات. عدد سكانها ربما يصل إلى 20 مليون.

لن يمكن إخلائهم قسريا. بصورة مباشرة أو بالتضييق عليهم وحرمانهم من المدارس والمستشفيات ومكاتب البريد بل واقسام الشرطة.

فكرة أن نخلي مثلا منشية ناصر والكيلو أربعة ونصف أو منشية ناصر أو عزبة النخل وبيعها كومباندات، فكرة غير واقعية ولن يمكن تحقيقها.

الأسمرات مباني جميلة ومنظمة لكن هذا عدد محدود جدا ربما ٣٠ ألف أسرة لكن نحن نتحدث عن ٢٠ مليون ثم تم المشاكل الاجتماعية، لقطعهم عن أماكن عملهم وشبكة العلاقات الاجتماعية التي يستندون إليها

الاقتراحات.

التصالح مع سكان العشوائيات على أساس سعر الأرض والمباني كمناطق إسكان شعبي وليس أرض كومباوندات

المياه والكهرباء والمرافق وصلت لكن الطرق والخدمات والاعتراف بهم غير قائم.

سألمس سريعا الحق في العمل. الحد الأدنى للأجر والحد اللائق للحياة على درجة أقل حتى من حد الفقر غير قائم بالنسبة لمعظم العاملين في القطاع الخاص وكل العاملين في القطاع غير الرسمي. وهي غير العمالة المنتظمة المشمولة بقدر من الحماية الآن.

القوانين الحالية تعفي القطاع الخاص من الحد الأدنى بناء على "أوضاعهم الاقتصادية". من سيحدد الأوضاع الاقتصادية هذه؟ صاحب العمل. التفاوض الاجتماعي يعطي الفرصة الحقيقية للنهوض الاقتصادي والوصول لتقييم سليم "للأوضاع الاقتصادية". الحق في نقابات مستقلة والحق في الإضراب ضروري. للوصول لتقييم سليم "للاوضاع الاقتصادية"

وفي التأمينات والمعاشات لابد من تأسيس هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية لصالح المواطنين من دفعوا هذه الأموال من مرتباتهم وعرق جبينهم. تمثل فيه النقابات المستقلة لا اتحاد النقابات شبه الحكومي والذي لا يمثل أكثر من 10% من عمال مصر.