جودة عبدالخالق: «المعاشات فئة مظلومة»

قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سبق وتم مناقشة العدالة الاجتماعية لكن معظم المناقشات ركزت على الحماية الاجتماعية، بينما العدالة الاجتماعية منظور أوسع واشمل.

وأوضح "عبدالخالق"، خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن إجراءات الحماية الاجتماعية ناتجة عن تطبيق سياسات جائرة خلقت ضحايا وفقراء مما أدى الى تقديم الدول سياسات تضمن الحماية الاجتماعية مثل برامج تكافؤ وكرامة.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الدستور المصري واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تنص على العدالة الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ وعدالة توزيع الفرص بين المواطنين باعتبارهم شركاء في وطن واحد بابعادهم الثلاثة سواء الجيل الحالى والجيل التالى، والفقراء والطبقة الغنية، الوجه البحري والصعيد.

وأشار إلى ان العدالة الاجتماعية ليست عدالة توزيع الدخل فقط وإنما الدخل والثروة والفرص، والسياسة المالية والنقدية والصناعة والزراعية، متابعا "نلاحظ إنه رغم نصوص الدستور والمواثيق الدولية التى تشدد على أهمية العدالة الاجتماعية الا أن سياسة الدولة المطبقة حاليا تسير عكس اتجاه العدالة الاجتماعية وتركز على الحماية الاجتماعية، وهو اتجاه خاطى حيث آن الحماية الاجتماعية طريقها مسدود مرتبط بحيز مالى ينتهى".

ولفت إلى أن تصريحات وزير المالية بأن الاستحقاقات التعليم والصحة تم استيفائها، وهذا غير صحيح، حيث أن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة العام الجديد تمثل 2% من إجمالي الناتج الإجمالي وكذلك الصحة، متابعًا: "نطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في هذه النسب حيث إنها تنطوى على تميز بين فئات المجتمع"

وتابع، أن دعم الصادرات في الموازنة يمثل 8.6% من اجمالى المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وهو ما يساوي مجموع 6 أنواع منهم دعم المزارعين ودعم تنمية الصعيد ودعم الركاب والتأمين الصحي والأدوية، قائلا "السؤال الاهم هو هل دعم تنشيط الصادرات يحقق العائد منه".

وقال إن المزارعين تطبق عليهم ضرائب جائرة تعادل ما يزيد عن 50% وهو أكبر معدل ضريبى لضرائب الدخل، مقابل ذلك هناك بعض الفئات المعفا من الضرائب تماما، وأوصي بإعادة النظر في جوهر السياسات المالية لدينا، بحيث تراعي مخصصات السياسة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى.

وطالب بوقف العمل بقانون التوريد الإجباري للمزارعين، لأننا نعيش في مجتمع يتعامل بالسوق الحر، لذا لا يجب أن يتم تطبيق سياسة التوريد الإجباري على المحاصيل الزراعية.

كما أوصى بجدية تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في قانون الإصلاح الزراعي، ومعالجة " بزرميط التعليم"، وتعدد قوانين الإسكان السارية في الإسكان وتحقيق العدالة الايجارية حيث انه واقع اجتماعى مزرى أهم ضحايا الطبقة المتوسطة والشباب، وذلك في مجتمع غاليية.

وأشار إلى أن المعاشات فئة مظلومة، وسياق العدالة الاجتماعية لا يكتمل الا بانصاف هذه الفئة من المجتمع، التي أخذت منهم أموال "عنوة"، لافتا إلى أن أسعار الفائدة حاليا 20% بينما المعاشات 8%.