عضو مجلس الشيوخ يطرح الأزمات والحلول لحل أزمة الدين العام

أزمة تزايد الدين العام هو في تصوري عرض وليست المرض فالمرض هنا هو تعاظم دور الدولة في الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص وهو ما تسبب اختلال هيكلي في البنية الاقتصادية ممثلة في انكماش مستمر للقطاع الخاص الغير نفطي وهو ما أدى بدوره للدخول في حلقة من محاولة تعويض الانكماش بمزيد من التدخل مصحوبا بت راكم مزيد من الديون
وأحد أهم الشواهد وهو نسبة الدين الخارجي لحصيلة الصادرات بنسبة جاوزت 213% في الربع الثاني من العام 22/23
الشاهد الآخر، وبالرغم من محاولات وزارة المالية تحقيق الانضباط المالي و تحقيق فائض اولي مستمر للموازنة العامة لكن هذا الفائض ظل مصحوبا بتنامي في قيمة الدين العام، إضافة إلى السبب الرئيسي فهناك عدة أسباب أخرى خارجية ساهمت في تراكم قيم الدين.

1 تبعات جائحة كورونا وما تسببت فيه من ارتفاع في الدين الحكومي على مستوى العالم و مصر بالطبع

2- ما صاحبه من بطء النمو الاقتصادي وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة تسبب في ارتفاع كبير في مدفوعات الدين العام في مصر ومع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الدين والنمو الاقتصادي وهو ما تسبب أيضا في مراكمة الدين وارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي

3-وبالإضافة لما سبق فإن التغير في سعر الصرف كان له اثر إضافي في تعاظم قيمة الدين و نسبته للناتج المحلي

وتسبب هذا كله في ان تجاوز نسبة أعباء الدين المقرر سدادها هذا العام7 .113% من إجمالي الإيرادات المتاحة ( الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى) وبصورة أدق متوقع ان تجاوز مدفوعات أعباء الدين حوالي 160% من الحصيلة الضريبية وبالحديث عن الإيرادات فإنه بالنظر لنسبة المتحصلات الضريبية للناتج المحلي في العشرين عام الماضية نجد أن أعلى نسبة كانت في سنة 2005-2006، 15.8% وتنخفض هذه النسبة بصورة ملحوظة لنجد أنها بلغت 12.3% في عام 2022-2023 .

يحدث هذا رغم الزيادات في شرائح الضرائب وإقرار ضرائب جديدة وتكثيف التحصيل مما يضعنا امام استنتاج أثبتته التجربة والنظرية أن تبسيط القواعد الضريبية و تقليلها وخفض الشرائح والنسب تساعد في زيادة الحصيلة وهو ما يعني أننا بحاجة لمراجعة الفلسفة والمسار الضريبي الحالي مراجعة فلسفة السياسات الضريبية والرسوم المفروضة والتي تؤدي لتقليل الحصيلة وليس زيادتها.

هذا كله تسبب في ما دفع الحكومة للجوء لتمويل هذا العجز بالاستدانة والمقدر لها أن تبلغ 99.9% من قيمة الإيرادات
وبالتالي لابد من معالجة السبب الرئيسي للمرض وهو تخارج الدولة من الاقتصاد مصحوبا بتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز التنافسية وقابليتها للاستثمار وهو ما يتطلب مجموعة من التوصيات على مسارين:

المسار الأول هو تعزيز حوكمة الدين العام

رغم وجود عدة أطر تشريعية لادارة الدين مذكورة في الدستور ومجموعة من القوانين المختلفة مثل قانون المالية العامة الموحد وقانون البنك المركزي ومجموعة واسعة من القرارات الوزارية فإننا نقترح أن يتم اصدار قانون لإدارة الدين العام يشمل تعريف محدد للدين العام وجهات ضمانه والأهداف والشروط يتم تجميع أحكام ادارة الدين المتفرقة فيه ويقوم بتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات الحكومية المتداخلة ويعزز من التكامل بينهم ويقلل من التهابات والتضاربات.

- تحديث سيناريوهات ومستهدفات استراتيجية إدارة الدين المدى متوسط المدى MTDS المنشورة على موقع وزارة المالية حيث تختلف المستهدفات عن الأمر الواقع

-تعزيز الإفصاح والشفافية المالية وتحديث البيانات المتاحة والمنشورة

المسار الثاني وهو مسار السياسات الاقتصادية

- العمل على تحرير بعض القطاعات الاقتصادية ولا يعني هذا التخارج فقط ولكن اعداد بنية تنظيمية و تشريعية وتنفيذية لتعزيز تنافسية هذه القطاعات مع تخارج الدولة منها وأرى أن الاولوية هي لقطاعات الطاقة والاتصالات

- الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة والتخارج من السوق

- إعادة النظر في السياسات الضريبية ورفع حدود الإعفاء الضريبة على الدخل

- إلزام جهات الدولة خاصة الهيئات العامة الاقتصادية وغيرها بالامتثال الضريبي وأداء ما عليها من مستحقات الخزانة العامة للدولة

- تبني سياسة سعر صرف مرنة.