أرقام مهمة من الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 (إنفو جراف)

حققت الدولة المصرية خلال أسابيع قليلة إنجازات ضخمة بداية من استثمارات رأس الحكمة، والتي كانت بمثابة طوق نجاة لتعافي الاقتصاد المصري، وتحقيق استقرار اقتصادي في كافة القطاعات. 

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم،  على موازنة السنة المالية 2024-2025، بحجم إنفاق وصل إلى 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليونات جنيه (106.9 مليارات دولار).

ويرصد موقع «الجمهور» أبرز ما جاء في اجتماع الحكومة لموازنة العام المالي 2024 - 2025

خصصت الحكومة المصرية مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بقيمة 636 مليار جنيه.

كما خصصت 215 مليار جنيه لدعم المعاشات و40 مليارا لـتكافل وكرامة.

 وخصص مجلس الوزراء زيادة لقطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%.

كما خصص المجلس زيادة دعم الوقود إلى  154 مليارا ودعم الصادرات بـ23 مليار جنيه.

وخصص المجلس أيضاً 2,6 تريليون جنيه معدل نمو إيرادات موازنة 2024 - 2025.

وبلغ سقف الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة نحو تريليون جنيه. 

وقال مجلس الوزراء، إن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدَّين الحكومي بشكل مباشر، إضافة إلى  أن مصر تستهدف فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن الفائض الأولي يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات دون مخصصات خدمة الدَّين.

إجمالي مصروفات الحكومة وصلت نحو 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.05 تريليون جنيه

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب ،التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، وذلك يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.

وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها لا يتجاوز تريليون جنيه

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة»

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.