حبس وغرامة 200 ألف جنيه| عقوبات المخالفين في لجان الثانوية العامة

بدأ منذ قليل، امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2023، لطلاب شعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، ويتواجدون الطلاب حاليًا داخل اللجان ويتابعون حل الأسئلة.

ويتابع وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، سير النظام داخل لجان الثانوية العامة بأول يوم في الامتحانات.

وأعلنت الوزارة عن قوانين وضوابط محددة لمكافحة الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، ووافق عليها مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي.

 وفرضت تلك القوانين عقوبات مشددة على طلاب الثانوية العامة المخالفين لضوابط اللجان، والمقبلين على الغش، منعًا للفوضى والإخلال داجل لجان الامتحانات، والحد من الطرق غير المشروعة للحصول علي النجاح، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب ، وحصول كلًا منهم على حقه، ونرصد لكم في السطور التالية تلك العقوبات:

10 آلاف جنيه غرامة لحيازة الهاتف داخل اللجان

فرض القانون عقوبة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه للطلاب المخالفين، والذين سيضبطون وفي حيازتهم هاتف محمول داخل لجان الامتحانات، ونصت المادة القانوينة الثانية على: «مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها  بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة».

حبس وغرامة 200 ألف جنيه

ووضع القانون عقوبات رادعة بشأن إقبال الطلاب على نشر وترويج أسئلة الامتحانات عبر جروبات الغش الإلكترونية، ومن يفعل ذلك تصل عقوبته إلى الحبس ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، ونصت المادة الأولى على : «يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه».

حرمان الطالب من الامتحانات

وتصل العقوبات القانونية إلى حد الحرمان من الامتحانات، إذا اتهم الطالب بالغش أو بالشروع به، أو ارتكابه أي فعل مخالف من الأفعال التي نص عليها القانون في مادتيه الأولى والثانية، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.