الغرف التجارية تطالب بتوفير السلع من خلال شركات قطاع الأعمال

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بدور شركات قطاع الأعمال العام بتوفير السلع من خلال شركاتها التابعة.

وطالب الفيومي بتطوير هذه الشركات والبعد عن تصفيتها لما تقدمه للدولة المصرية من توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية أيضًا الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث تسهم هذه الشركات في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية، لافتا إلي إن مبادرة تخفيض الأسعار بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ستساهم في خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

وطالب الفيومي، بمزيد تقديم الحوافز للقطاع الخاص للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، مشيرا الى ضرورة إزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي، مشدداً على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة.

وعن الطرح في البورصة أكد الفيومي أن طرح الشركات بالبورصة واستقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية، تعد الملفات الأبرز المتعلقة بسوق المال خلال الفترة المقبلة، لأن من شأنها تعزيز استمرار وتيرة صعود البورصة، وخلق زخم على مستوى حجم التعاملات وعدد المتعاملين، في الوقت الذي تشهد فيه البورصة انتعاشة ملحوظة، مشيراً أن زيادة طرح الشركات أمام المستثمرين بالبورصة، من شأنه أن يحسن أداء الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما أنه يزيد من قيمة التداول، ويحدث انفراجة في العمليات التي تشهد تحسناً في الوقت الراهن.

الفيومي قال إن الدولة  تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024- وفقاً للملعلن – إضافة الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص، الذي يعد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد المصري لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها خاصة أن الشركات التي سيتم طرحها ناجحة. 

من ناحيتة قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، إن رؤوساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والقطاع الخاص، أطلقوا المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار، بناءا على توجيهات القيادة السياسية ومسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الدولة المصرية.

ولفت المكاوي، إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة عن طريق تخفيض هامش الربح على بعض السلع الأساسية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ البيع التابعة للغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل التجارية.

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن هناك اجتماعات مستمرة في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل التجارية والمستوردين والمصنعين لإنجاح المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار.

من جانبه قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المبادرة الوطنية للقطاع الخاص ومنتسبي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات   من كبرى المنتجين والمستودرين والسلاسل التجارية من شأنها تخفيض الأسعار في وقت قريب جدا في إطار الافراجات التي تحدث خلال الأسابيع الماضية ومن المتوقع تخفيض أسعار السلع إلى 20% قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج.

وأوضح خالد نور الدين، أن اجتماع قيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات مع الحكومة يؤكد تكاتف القطاع الخاص من التجار والمصنعين للوقوف بجانب الدولة وخطوة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة للحد من آثار التضخم.

وشدد خالد نور الدين، على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تخفيض الأسعار وخاصة السلع الغذائية الأساسية في خطوة جيدة نحو التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين والتضخم.

وأشار خالد نور الدين، إلى أن المبادرة تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.

كما أن المبادرة تأتي في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف.

مبادرة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار

وأطلق اتحادي الغرف والصناعات مبادرة وطنية لخفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.

وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.