بشرى سارة للمصريين، الحكومة تتفق مع التجار على خفض أسعار السلع خلال ساعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، مع كبار مُصنعى ومُنتجى ومُوردى السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلى كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التى مر بها هذا القطاع، مضيفاً إن التحدى الكبير الذى طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل فى إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذى تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: فى ضوء الخطوات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر فى توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عدداً من الأخبار التى قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة فى إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.

وأشار إلى المبادرة التى تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا فى أثناء افتتاح معرض “أهلاً رمضان”، والتى تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعانى من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيراً إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكداً أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.

وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزى لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطرارى لوقف التضخم، لافتاً أيضاً إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركى بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصرى الذى تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.

فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت

وأضاف مدبولى أنه وفقاً للأرقام التى تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع فى الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة فى الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالى 2.8 مليار دولار، ومتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر فى الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، مُشيراً إلى أن استمرار وجود هذه البضائع فى الموانئ يتسبب فى نقص الكميات المتوافرة منها فى السوق.

وأوضح أنه فى الوقت الذى كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار فى الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً فى خدمة المواطن، الذى يجب أن يشعر بمردود الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.

وأكد رئيس الوزراء، أن ما نطلبه فى هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية فى انخفاض واقعى للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التى تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير فى الوقت الماضى قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهاً فالسعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيهاً، أى نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فورى للمنتجات والسلع التى تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.

وقال وزير التموين: ينبغى أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التى كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهاً، وهكذا بالنسبة لباقى السلع الأساسية التى تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى دائمًا حساب التسعير فى الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، والتى يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية، صاحبه انخفاض كبير فى سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وهو الأمر الذى يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائى وطبيعي، لذلك يجب مراجعة الأسعار.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين فى اتحاد الصناعات لتخفيض أسعار السلع، مُنوهًا إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض فى أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح، لافتاً إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح فى مُستويات الأسعار.

مدبولى: السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار

وشهد اللقاء عدداً من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلى السلاسل التجارية، حيث أوضح سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين 25 إلى 30%؜ للمنتجات الخاصة بشركته؛ مضيفاً أن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد فى إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم فى السعر النهائى الذى يصل للمستهلك، فى إشارة إلى المنافذ الصغيرة التى يتعامل معها المُستهلكون.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة؛ وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار فى جميع المنافذ والمحلات التجارية؛ حيث يعمد هؤلاء فى كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعًا رغم انخفاضه فى سوق الجملة، مشدداً على أن دور الدولة فى الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التى تتم.

وخلال اللقاء، قال أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ملتزمون بتعديل أى قوائم أسعار سوف تصلنا مُخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد فى خلال أقل من 24 ساعة فى جميع فروع كارفور، بدون أى انتظار، على غرار ما حدث فى حالة الشركات الموردة للزيوت، إذ أرسلت لنا هذه الشركات قوائم أسعار مخفضة، وقمنا بتعديلها فى نفس اليوم.

ووجّه رئيس الوزراء بنشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقى على أرض الواقع.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومى عن الانخفاضات التى تحدث فى الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.

وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.

وكان قد انفرد الجمهور الإخباري من إنتهاء اتحادي الغرف التجارية والصناعات، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية من وضع التصور النهائي لخفض الأسعار بنسبة 40 % قبل عيد الفطر، وفق تصريحات الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بناء علي توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجموع التجار والمصنعين في مصر في آخر اجتماع للأطراف المعنية.

البهي قال لـ "الجمهور الإخباري"، إن المبادرة صادرة من حس وطني لجموع التجار والمصنعين وبتوجيهات من مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق، حيث أشار البهي، إلى أن الفترة المقلبة ستشهد انخفاضا بالأسعار يتخطى الـ 40 %.

الجمارك انتهت من الإفراج عن كافة البضائع بالموانئ

وأضاف البهي، خلال التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الإفراج عن كافة السلع ومستلزمات الإنتاج الموجودة بالمواني في الفترة السابقة، بمبالغ تخطت الـ 1.2 مليار دولار والتي أعلنت عنها الدولة في الفترة الماضية، مشيرا "الدولة وفرت الدولار، وأتاحت الإفراجات الجمركية لكافة البضائع المتعطلة بالمواني، بالإضافة إلى أن المركزي خاطب كافة الصناع والتجار لتقديم الاعتمادات المستندية لأي سلع أو مستلزمات إنتاج جديدة قادمة لتوفير الدولار لها حتى يتثنى توفير المعروض بالأسواق والذي من شأنه تخفيض الأسعار قبيل عيد الفطر المبارك.

البهي قال، إن اتحادي الغرف والصناعات سيعلنان خلال الأسبوع الجاري عن حزمة من الإجراءات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن، وتوعية منتسبي الغرف والصناعات بضرورة التعامل على أساس توافر الدولار والسلع بالأسواق، وتحديد هامش ربح مقبول دون المغالاة في أسعار السلع.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.