هل وجب تغيير الحكومة بعد حلف الرئيس يمين الولاية الجديدة وفقًا للدستور؟

تبدأ فترة الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية، علي منافسيه من المرشحين، وهم فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي،  وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، يوم 3 إبريل المقبل.

وتنتهي الولاية الحالية للرئيس السيسي يوم 2 إبريل، ووفقًا للدستور، يلزم القانون الرئيس أن يحلف القسم الجديد أمام مجلس النواب، قبل انتهاء الولاية الحالية.

فهل بحكم الدستور يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها؟ ، ونجيب من خلال التقرير على هذا السؤال وفقًا لمواد القانون.

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة 

ووفقًا للدستور، فقد نصت  المادة 146  الخاصة بتشكيل الحكومة على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر.

ترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب

وأضافت  المادة 146,أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وتابعت المادة 146، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما.

 وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له
 

وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ووفقًا للمادة 147 ونص الدستور أنه يمكن للحكومة أن تتقدم باستقالتها إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها

وبعد مراجعة هذه المواد الدستورية، ومن هذا المنطلق، فلا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

ويتأهب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد أولي جلساته بالعاصمة الإدارية، وذلك بالمقر الجديد بالعاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة. 
ومن المقرر أن تكون أولي جلسات مجلس النواب بعد استئناف المجلس أعماله، مخصصة لحلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وبحسب المادة 109 من الدستور التي نصت علي أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.

وذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين قبل أن يتولى مهام منصبه

ووفقًا للمادة 144 من الدستور المصري، أنه يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين بنص الدستور.

وجاء القسم وفقًا المادة" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

و تبدأ الولاية الجديدة  للرئيس عبد الفتاح السيسي  يوم 3 أبريل المقبل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية المنتخب ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.