طوارئ بإدارة مراقبة المخاطر بالبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي

وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك، بتشديد الرقابة والمتابعة لكافة القطاعات الاقتصادية والمالية، لمواجهة أية مخاطر أو تقلبات وصدمات قد تطرأ في المستقبل بالشأن المحلي والعالمي.

خطة البنك المركزي لتفادي أية مخاطر مستقبلية محليًا وعالميًا

ويتفادى البنك المركزي خلال الفترة الحالية تراكم المخاطر على مستوى النظام المالي ككل، والتي قد تعيقه عن إتمام دوره في الوساطة المالية، وحماية البلاد من أية تقلبات مستقبلية على المستويين المحلي والدولي.

ويضطلع دور قطاع مراقبة المخاطر الكلية في البنك المركزي المصري، بوضع السياسات الاحترازية الكلية، بالتكامل مع باقي قطاعات الاستقرار المالي في البنك، تحقيقًا لهدف استقرار النظام المالي والمصرفي المصري.

وطالب محافظ البنك المركزي، إدارة مراقبة المخاطر الكلية، تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية بشكل صارم، لمنع تكون مخاطر نظامية في المستقبل، وكذا التخفيف من حدة تأثيرها حال وجودها، للوصول إلى نظام مالي مستقر بشكل احترافي.

أهداف البنك المركزي لتشديد الرقابة الداخلية والخارجية على التقلبات المالية

ويهدف البنك المركزي من هذا التشديد إلى مساعدة القطاع المصرفي في الاستمرار في توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يساهم في استدامة النمو الاقتصادي في البلاد، تطبيقًا لدور «المركزي» المنصوص عليه في وضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية في المنظومة المصرفية المحلية.

وشدد محافظ البنك المركزي على مراقبة المخاطر والاختلالات الهيكلية، بدءً من الداخل، مثل تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفاعات أسعار الفائدة وهبوطها، والتقلبات في أسعار السلع. وصولًا إلى الصدمات الخارجية وأبعادها التي قد تؤثر بالتبعية على القطاعات الاقتصادية داخل البلاد، ومنها على سبيل المثال التقلبات والصراعات على أراضي الشركاء التجاريين لمصر، وكذا الأزمات السياسية، وحتى التغيرات المناخية. 

وتشمل أبعاد المخاطر الداخلية الصدمات التي قد تنشأ داخل النظام المالي، والتي قد تؤدي إلى مراكمة المخاطر النظامية، عبر مختلف المؤسسات المالية، مما يشكل تهديدًا للنظام المالي.

وطالب المحافظ بتحوط إدارة مراقبة المخاطر الكلية، ورصد الصدمات في المراحل المبكرة لها، والخروج بحلول لتعزيز قدرة النظام المالي على استيعابها، للتأكد من استمرار البنك المركزي في أداء دوره بتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتحقق معه أقصى معدلات نمو تؤدي لرخاء مصر واستقرار الأوضاع المالية لشعبها.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.