بعد انخفاض أسعار العقارات، مطالب بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

طالب محمد سعدة سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث انفراجة في هذا الملف الحيوي، مضيفاً أن المعلن حتى الآن هو أن تأخير صدور اللائحة يأتي بسبب الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، مشيراً الى أن قانون التصالح الجديد يعالج جميع سلبيات القوانين القديمة، كما أنه يحتوي على ميزة في غاية الأهمية وهي أن المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام سابقة بسبب القانون القديم بمجرد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها ستتوقف هذه القضايا.

القانون الجديد ينهي 90% من مخالفات البناء 

ونوّه محمد سعدة بأن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع آمالاً كبيرة على صدورها، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم، مشيراً إلي أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.

تأخر الإعلان عن القانون يثير جدلا بالنواب

وأثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد جدلا واسعا بمجلس النواب، خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن تصدر اللائحة منذ أيام، خاصة بعد انتهاء المدة المقررة لها عقب 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن في أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة، فيما ووفق المصادر الحكومية فأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع العقارات يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى في مصر، ويقوم القطاع بدور محورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار.

وأضاف الدجوي، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، مؤكداً أن نحو 75% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد، وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.

توقعات باستقرار أسعار الصرف مستقبلاً 

الدجوي توقع استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى، مضيفاً أن أسعار “العقارات ” غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أن يحدث ثبات في السوق والتكلفة، موضحا أن التعاملات الأساسية في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بسعر السوق السوداء – خلال الفترة الماضية - وليس بالسعر الرسمي للدولة، أحدث زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.

وتوقع أن تشهد الأسعار الفترة القادمة ثباتا في السوق والتكلفة، مشيرا إلى أن أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.

وجدير بالذكر توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية، أن ينمو قطاع البناء بنسبة 7.5% للعام المالي الحالي 2023-2024، وبـ7.9% العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033. 

وأرجعت المؤسسة البحثية في تقريرٍ لها عن آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في مصر على مدى 10 سنوات، النمو المتوقع إلى 4 عوامل أساسية، على رأسها التدفقات المالية الخارجية الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر، بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، واليابان، وفق تقديرات أعلنها وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وبحسب “فيتش سوليوشنز” فإن العوامل الثلاثة الإضافية تشمل الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة، فضلًا عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشروعات كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي خلال الأيام الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.